كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن خلافات حادة بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية في إسرائيل بشأن خطة إنشاء مدينة إنسانية في جنوب قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة رفح، كجزء من محاولة لتوفير حل سكني مؤقت للمدنيين الفلسطينيين في ظل استمرار العمليات العسكرية.
وتابعت القناة العبرية، أن الخطة التي طُرحت في البداية كانت طموحة، إذ تضمنت تسوية منطقة رفح بالكامل بالأرض، وبناء بنية تحتية شاملة تضم شبكات للمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، لتأسيس مدينة كاملة تستوعب عشرات الآلاف من النازحين.
المدينة الإنسانية مستحيلة التنفيذ
وأشارت، إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، أعرب عن معارضة شديدة لهذا المخطط، مستندًا إلى اعتبارات تتعلق بالوقت والتكلفة، حيث أكد أن المشروع سيستغرق عدة أشهر وسيتطلب ميزانية ضخمة تقدر بمئات الملايين أو حتى مليارات الشواكل.
وتابعت، أنه بالإضافة إلى التكلفة العالية، أبدى جيش الاحتلال تحفظًا جديدًا تم الكشف عنه مساء أمس، يتمثل في نقص الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ المشروع.
ووفق مصادر عسكرية، فإن جيش الاحتلال يعاني حاليًا من أزمة حادة في عدد القوات، خاصة في ظل عدم إقرار قانون تمديد الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للحريديم "اليهود المتطرفين" وعدم إعادة مدة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات كما كان سابقًا.
ووجه رئيس أركان الاحتلال تحذيرًا حازمًا للمستوى السياسي، قائلًا إن الإصرار على تنفيذ المشروع في ظل الظروف الحالية سيأتي على حساب فاعلية العمليات العسكرية وأيضًا على حساب مصير الجنود المحتجزين في القطاع.
وأوضحت القناة العبرية، أنه رغم التحفظات العسكرية، يواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الدفع باتجاه تسريع العمل على المشروع، لكن بصيغة مبسطة تتضمن تسوية الأرض باستخدام معدات مدنية ثقيلة، وإنشاء مدينة من الخيام لاستيعاب السكان، مع توزيع عدد من مراكز الإغاثة الغذائية حول المنطقة، على أن تتولى إدارتها شركات أمريكية، إلى جانب النقاط الحالية.
وأشارت إلى أن الهدف المعلن من الخطة، بحسب المسئولين في ديوان رئيس حكومة الاحتلال، هو بدء نقل السكان من مناطق القتال في شمال ووسط القطاع نحو الجنوب، حيث يُتوقع في المرحلة الأولى نقل نحو 600 ألف شخص، مع خطط لاحقة لبلوغ أكثر من مليون مدني.
بينما يتضمن الهدف الخفي تهجير الفلسطينيين من شمال غزة وتكديسهم في جنوب القطاع فقط.
وأكدت مصادر سياسية داخل حكومة الاحتلال، أن الخطة قابلة للتنفيذ من الناحية اللوجستية، لكن تبقى عقبة أساسية: موافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُعد الطرف المنفذ.
ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال قد يستخدم قريبًا سلاحه الأقوى في وجه حكومة نتنياهو المتطرفة، عبر تقديم رأي قانوني رسمي يعارض المشروع، قد يصدر خلال الأيام المقبلة.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن هذه الخطوة المحتملة، والتي من المتوقع أن تتضمن تحذيرات دستورية أو أمنية، قد تكون العامل الحاسم في تحديد مصير المشروع، الذي أصبح نقطة خلاف مركزية بين حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال في وقت تسعى فيه إسرائيل للمواءمة بين أهدافها العملياتية والضغوط الدولية المتزايدة لإيجاد ممرات إنسانية للمدنيين في غزة.
