يدفع عدم تطوير شبكة الكهرباء في بريطانيا لاستيعاب قدرة التوليد من طاقة الرياح، إلى رفع التكلفة على فواتير الطاقة، وصب الأرباح في جيوب شركات المالكة لمزارع الرياح.
وتضطر الحكومة لوقف استقبال طاقة مزارع الرياح عند حدود معينة؛ تعادل أقصى قدرة يمكن تحملها، والاستعانة بشركات توليد الكهرباء بالغاز، التي تناسب مع طريقة عمل الشبكة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأُنفقت العام الماضي (2024)، نحو 400 مليون جنيه إسترليني (528 مليون دولار أميركي)، فيما يسمى بعملية "التقليص"، وهي تعني إخبار المسؤولين بتوربينات الرياح بالتوقف؛ لأن شبكة الكهرباء في بريطانيا لديها تخمة طاقة ولا تستطيع استيعاب قدرات جديدة.
كما أن تشغيل محطات بديلة -تعمل بالغاز غالبًا- لتوفير الكهرباء في مناطق أخرى لا تتوافر فيها هذه الطاقة، بلغ تكلفته 600 مليون جنيه إسترليني (792 مليون دولار أميركي).
الجنيه الإسترليني = 1.32 دولارًا أميركيًا.
شبكة الكهرباء في بريطانيا غير مطورة
أشار تحليل حديث إلى أن شركات مزارع الرياح حققت أرباحًا كبيرة العام الماضي جراء قطع الكهرباء في المملكة المتحدة بسبب عدم استيعاب الشبكة في البلاد للطاقة الزائدة.
ورصد التحليل أرباح عدد كبير من الشركات، مثل: "إس إس إي" التي بلغت أرباحها 139 مليون جنيه إسترليني و"أوشن ويند" 92 مليون جنيه إسترليني و"إي دي إف" الفرنسية 25 مليون جنيه إسترليني و"سكويتش باور" المملوكة لشركة "إيبردرولا" الإسبانية 13 مليون جنيه إسترليني.
كما حققت شركة إس إس إي 179 مليون جنيه إسترليني إضافية من توفير محطات توليد طاقة بديلة، عند الاضطرار إلى وقف توربينات مزارع الرياح. بينما حققت شركة "يونيبر" الألمانية 131 مليون جنيه إسترليني، وشركتا "في بي آي" و"إنترجن" التابعتان لمجموعة "فيتول" 89 مليون جنيه إسترليني و88 مليون جنيه إسترليني على التوالي.
ويأتي ذلك وسط جدل هائل حول مقترحات حكومية للتحول من نظام تسعير كهرباء في المملكة المتحدة وطني إلى إقليمي؛ ما سيؤدي إلى إلغاء تلك المدفوعات لشركات مزارع الرياح.
وهو ما دعا الشركات إلى تحذير وزير الطاقة إد ميليباند، من التغيرات المخيفة للمستثمرين، والتي قد تقوض خطة تدشين نظام طاقة نظيفة في البلاد بحلول عام 2030.
دافعو الفواتير
لا تدفع الحكومة أو الشركات تكلفة ما يسمى بنظام "التوازن" في شبكة الكهرباء في بريطانيا، لكن تخرج من جيوب المواطنين ونشاط الأعمال، عبر فواتير الكهرباء.
والنبأ السيئ أن زيادة الاعتماد على مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية غير القابلة للتنبؤ في كمية التوليد، أدت إلى ارتفاع التكلفة.
ويؤدي عدم القدرة على التنبؤ إلى وجود مواقع ذات معدلات توليد وفيرة في منطقة مثل إسكتلندا، لكن لا يمكن إرسالها إلى جنوب البلاد لتلبية الطلب البالغ أعلى مستوياته؛ ما يجبر مشغلي الشبكة على تشغيل محطات الغاز الأقرب إلى المدن.
غير أن أصحاب شركات طاقة الرياح أكدوا أن هذا النظام حافظ على استقرار شبكة الكهرباء في بريطانيا، وأن مدفوعات تقييد طاقة الرياح ستقل مع مرور الوقت، ومع اكتمال تحديثات الشبكة التي تبلغ تكلفتها مليارات الجنيهات الإسترلينية.
ويطالب منتقدو نظام سوق الطاقة في المملكة المتحدة بتعديل النظام الحالي؛ لأنه يكبّد المواطنين من دافعي فواتير الطاقة مليارات الجنيهات سنويًا؛ لذلك دعمت منظمة "براتين ريماد" وآخرون مثل شركة "أوكتوبوس إنرجي"، استبدال نظام التسعير الوطني الحالي والاعتماد على تسعير إقليمي، وفق مقترح حكومي.
وتطبيق هذه الدعوة يعني أن المناطق المختلفة في البلاد تدفع أسعارًا مختلفة للكهرباء، بناءً على العرض والطلب المحليين. وسيدفع سكان المناطق القريبة من مشروعات الطاقة المتجددة مبالغ أقل مقابل الطاقة، في حين ستواجه المناطق التي تعاني ندرة الطاقة، مثل الجنوب، خطر دفع مبالغ أكبر.
إلا أن مستثمري طاقة الرياح يعارضون هذه المقترحات؛ زاعمين أنها ستقلص استثمارات الطاقة المتجددة. وقال متحدث باسم شركة الطاقة الإسكتلندية: "إننا نبني مزارع الرياح لتستمر في العمل دون توقف، ونحن جزء صغير من خطط استثمار 75 مليار جنيه إسترليني في نظام النقل بالمملكة المتحدة، وهو ما يؤدي إلى توسيع وتطوير الشبكة؛ ما يساعد على توزيع كل الكهرباء المولدة على جميع أنحاء البلاد، ويخفض تكاليف قيود تشغيل توربينات الرياح إلى 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
