"كلية أكدال" تثير قلق أساتذة بالرباط

عبّر عدد من الأساتذة الجامعيين عن قلقهم مما يجري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، “انطلاقًا من شعور عميق بالمسؤولية العلمية والأخلاقية، ووفاءً للرسالة الأكاديمية التي تضطلع بها الجامعة المغربية، ومن غيرة صادقة على الجامعة العمومية، وحرص ثابت على صيانة كرامة الأستاذ الجامعي، ورفض لكل ما من شأنه إفراغ المؤسسات من مضمونها الأكاديمي وتحويلها إلى أدوات للتموقع الشخصي أو للتدبير الظرفي أو الحسابات الفئوية”.

وسجّل الموقعون على بيان توصلت به هسبريس بـ”بالغ القلق والاستغراب ما يُتداول بشأن طريقة تدبير ملف تعيين عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، ولا سيما ما يرتبط بتشكيل لجنة الانتقاء، في ظل معطيات تفيد افتقارها إلى الشروط العلمية والموضوعية المفترضة؛ وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام معايير الكفاءة والاستحقاق، التي يُفترض أن تؤطر مباراة انتقاء العمداء”.

وإذ عبّر الموقعون عن “مرارة غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، رغم انتشار هذه المعطيات على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام”، فقد اعتبروا أن “الصمت في مثل هذه السياقات يكرّس الضبابية ويضر بصورة المؤسسة الجامعية، ويهدر ما راكمته الكلية عبر تاريخها العريق من رصيد أكاديمي ومعرفي أسهم في إنتاج نخب وطنية نوعية أغنت مجالات السياسة والقانون والاقتصاد في المغرب”.

وأكد البيان على “التنبيه لأي انزلاق يمس بجوهر الاستحقاقات الجامعية، عبر تحويلها إلى مجالات للتعيين على أساس الولاءات الشخصية أو الاعتبارات المصلحية، في تغييب لمبدأ التنافس العلمي النزيه القائم على المشاريع الأكاديمية الجادة القادرة على الارتقاء بالمؤسسة، بحثًا وتأطيرًا، وضربا للأخلاقيات الجامعية وللمبادئ الدستورية المقررة في دستور 2011”.

ودعا الموقعون على البيان الوزارة الوصية إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة في تصحيح الوضعية من خلال الحرص على ضمان الشروط الموضوعية والنزيهة في تشكيل لجان الانتقاء؛ بما يصون استقلالية القرار الأكاديمي، ويعزز ثقة الأسرة الجامعية في معايير الشفافية والاستحقاق، ويرقى إلى مستوى المكانة الاعتبارية والتاريخية للكلية”.

وشدّد البيان على “التشبث بالمسؤولية الأدبية والتاريخية التي يتحملها الأساتذة في الدفاع عن مكانة كلية الحقوق – أكدال، باعتبارها أول مؤسسة جامعية قانونية في المغرب، وعن إرثها العلمي المرموق الذي صاغته أجيال من الأساتذة والمفكرين والرموز والأعلام الذين طبعت مساهماتهم الذاكرة الوطنية في مختلف حقول المعرفة والمجال العام”.

وختم الأساتذة الجامعيون بيانهم بالتأكيد على أن “الكلية تزخر بكفاءات أكاديمية مرموقة قادرة على الإسهام الجاد في تجديد الجامعة المغربية وتفعيل رسالتها التنويرية؛ وهو ما يستوجب حماية هذه الكفاءات من كل أشكال التهميش أو الإقصاء غير المبرر، وفق قواعد النزاهة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع”.