قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن “جلالة الملك محمد السادس يولي عناية كبيرة لمغاربة العالم بصفة عامة، ولاستثماراتهم بصفة خاصة، فبناءً على تعليماته السامية تشتغل الوزارة على مواكبة وتسهيل الولوج إلى الاستثمارات بالنسبة لهذه الفئة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، خاصة ما يتعلق بتكثيف التواصل معهم ومدّهم بالمعلومات التي تُعد أول خطوة لنجاح أي استثمار”.
وأضاف زيدان في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “الوزارة تحرص في جميع اللقاءات والزيارات التي تجريها إلى خارج أرض الوطن على اللقاء بمغاربة العالم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المفتوحة في وجههم ومختلف إجراءات المواكبة والدعم التي يمكن أن يستفيدوا منها”، مبرزا أن “المراكز الجهوية للاستثمار تلقت تعليمات لتوفير أطر تتقن اللغات لتعزيز التواصل معهم، كما تم تطوير منصة رقمية لفائدتهم سيتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة”.
وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أن الهدف من وراء كل هذه الإجراءات، هو رفع نسبة مساهمة الجاليات المغربية المقيمة بالخارج في الاستثمارات الوطنية إلى أكثر من 30 في المائة في السنوات المقبلة.
وتفاعلاً مع سؤال حول انعكاس الاستثمارات على خلق فرص الشغل، شدد زيدان على أن “النهوض بديناميات التشغيل يقع في صلب اهتمامات وبرنامج الحكومة، من خلال حلول هيكلية ومستدامة للتحديات المطروحة. وفي هذا الإطار، وبالإضافة إلى المجهود الحكومي للرفع من الاستثمار العمومي، فإن الوزارة ملتزمة أيضاً بالنهوض بالاستثمار الخاص المنتج من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد كآلية قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الانخراط في الدينامية التي تشهدها بلادنا”.
وتابع بأن الأوراش المفتوحة على هذا المستوى مكنت من “جلب استثمارات جد مهمة، حيث تمت المصادقة في الدورات الثماني للجنة الوطنية للاستثمار على 237 مشروعا استثماريا بقيمة 369 مليار درهم، وهو ما سيساهم في خلق 166 ألف منصب شغل قار في مختلف جهات المملكة”.
وحول مناخ أعمال الاستثمارات الصناعية، ذكر المسؤول الحكومي ذاته أن “تحسين مناخ الأعمال ضرورة لجذب الاستثمار في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الصناعي، حيث إن الحكومة حريصة على تحقيق نتائج ملموسة في هذا الورش”.
وزاد: “في هذا الصدد، تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026؛ إذ تم إنجاز ما يقارب 60 في المائة منها عند نهاية يونيو الماضي، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار، من خلال تقييم وتتبع شهري لتقدم هذه المبادرات”.
وأشار المتحدث إلى إجراء جملة من الإصلاحات ذات البعد الاستثماري على هذا المستوى، من بينها “تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الأداء، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية ذات العلاقة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق الترابي في مجال مناخ الأعمال”، مبرزا أن “الوزارة معبّأة لتحسين مسار المستثمر من خلال إطلاق ورش مهم يهدف إلى تحسين وتبسيط حوالي 15 مسارا مرتبطا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته”، مشددا على أن “مسارات الاستثمار في المجال الصناعي تحظى باهتمام خاص، كمسار مصنع للمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها”.
وعن سؤال حول حصيلة منحة الدعم الترابي للاستثمار، أجاب الوزير بأن “ميثاق الاستثمار الجديد يجسد البعد الترابي من خلال المنحة الترابية لدعم الاستثمار، سواء في إطار نظام الدعم الأساسي أو في إطار نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من أجل تعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمار الخاص”.
وفي إطار تنزيل نظام الدعم الأساسي، ذكر زيدان أن “اللجنة الوطنية للاستثمار أقرت أهلية 59 مشروعا استثماريا للاستفادة من هذه المنحة الترابية، أي ما يمثل 37 في المائة من مجموع المشاريع المصادق عليها إلى حد الآن”، موردا أن “هذه المشاريع تتوزع على 20 إقليما وعمالة في 11 جهة، وتقع خارج المحور الكلاسيكي طنجة-الجديدة، ومن المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 35 ألف منصب شغل، كما ستمكن من تثمين المؤهلات المجالية لكل منطقة”.
