قبل أسبوع على اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تتخوف مركزيات نقابية من أن ترمي الحكومة الحالية “جمرة” هذا الملف إلى الحكومة القادمة في الانتخابات المقبلة، متسلحة بـ”رفض الثالوث الملعون”، منادية بحضور مدراء الصناديق.
وقال بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن تهرّب الحكومة من إبرام اتفاق “مرض” حول موضوع التقاعد نظرا لقرب الانتخابات التشريعية، وارد للغاية.
وأضاف بوخالفة أن هذا الهاجس حاضر بقوة في تحليلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قبل الاجتماعي، مشددا على “أهمية حماية هذا الاجتماع من الدوافع الانتخابية”.
وأورد المتحدث أن نقابته ستكون صارمة في رفض أي مقترح حكومي يطرح “الثالوث الملعون” على طاولة النقاش.
وتضع المركزيات النقابية ملاحظات على تسمية الاجتماع بـ”اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد”، وقال بوشتة: “هذه تسمية مرفوضة تماما. كما يجب أن يضم ملفات أخرى، وليس فقط التقاعد”.
وبخصوص سن التقاعد، جدّد المتحدث سعي “السيديتي” إلى حث الحكومة على جعله “اختياريا”، مع رفض أي تخفيض للمعاشات مقابل الرفع من الاشتراكات في الصناديق.
وذكر المتحدث أن نقابته ستحمل ملف معاشات المتقاعدين إلى هذا الاجتماع، وأن “الموقف سيكون اجتماعيا، وليس سياسيا أو انتخابيا”.
من جهته، يرى الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن احتمال “تهرب” الحكومة من إبرام اتفاق بعد اجتماع 17 يوليوز ورميه إلى الحكومة السابقة، “هاجس يهم الحكومة نفسها”، والأهم أن يبقى المغاربة “مطمئنون”.
ورفض المخارق تسمية “لجنة إصلاح أنظمة التقاعد”، معتبرا إياها “إحالة على وجود إفلاس لهذه الأنظمة، وهو ما ينفيه الواقع”، داعيا إلى اعتماد تسمية “اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد”.
ووعد النقابي ذاته الشغيلة المغربية بـ”رفض الثالوث الملعون” والتصدي له بقوة في الاجتماع القادم، مع ضرورة ألا يكون سن التقاعد إجباريا، بل اختياريا.
كما شدد المتحدث على ضرورة أن يضم الاجتماع مدراء صناديق التقاعد، وقال: “يجب ألا يبقوا في مكاتبهم يطلقون الإحصائيات، بل يجب أن يحضروا لنستمع إليهم على حدة بجانب كل الفاعلين في ميدان التقاعد”.
