فرضت ماليزيا، الاثنين، قيودا صارمة على تصدير وإعادة شحن وعبور كل شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى وقف التجارة غير القانونية التي تشمل دولا كالصين.
وأوضحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، في بيان، أن “كل عمليات التصدير وإعادة الشحن وعبور شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية تخضع، اعتبارا من الآن، لنظام تصاريح التجارة الاستراتيجية”.
وأشارت الحكومة إلى أن “هذه المبادرة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية؛ فيما تواصل ماليزيا مراجعتها لإمكان إدراج هذه الشرائح الإلكترونية المتطورة المصنعة في الولايات المتحدة في قائمة السلع الاستراتيجية”.
وأعربت واشنطن، سابقا، عن قلقها إزاء عمليات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بشكل خاص لاحتمال تحويل مكونات حساسة إلى الصين.
وتُعتبر ماليزيا مركزا رئيسيا لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بفضل موقعها الاستراتيجي في سلسلة التوريد العالمية وقدراتها اللوجستية المتطورة، وفقا لخبراء في هذا المجال.
وأعلنت كوالالمبور، الشهر الماضي، أنها تحقق في تقارير تفيد بأن شركة صينية ربما تجاوزت قيود التصدير الأمريكية على الشرائح باستخدام خوادم تضم شرائح نفيديا في ماليزيا.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن مهندسين صينيين نقلوا، في مارس، إلى ماليزيا أقراصا صلبة تحتوي على بيانات بهدف بناء نماذج ذكاء اصطناعي في مراكز بيانات ماليزية باستخدام شرائح أمريكية متقدمة.
وأوضح التقرير أن المهندسين كانوا ينوون إعادة نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وشدّدت الولايات المتحدة، سابقا، القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين في إطار سعيها إلى الحفاظ على تفوقها التكنولوجي.
ولطالما أصرت بكين على ضرورة التزام الشركات الصينية بالعمل وفقا للقوانين والأنظمة المحلية.
وقال غوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، حينها، إن “الصين تتطلع إلى التعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك ماليزيا، للحفاظ معا على نظام تجاري دولي حر ومفتوح”.
وأكدت ماليزيا، الاثنين، أنها “تقف بحزم ضد أية محاولة للتحايل على ضوابط التصدير أو الانخراط في نشاطات تجارية غير مشروعة من قبل أي فرد أو شركة”.
