عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء التطورات الخطيرة التي شهدها اعتصام المواطن “ب.ز” فوق خزان مائي شاهق بدوار أولاد عبو، التابع لجماعة أولاد يوسف، دائرة قصبة تادلة، والذي أسفر عن إصابة عنصر من الوقاية المدنية وآخر من الدرك الملكي، إلى جانب المعتصم نفسه، خلال تدخل لإنهاء الاعتصام.
وأعرب المجلس، في بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين الثلاثة: عنصر الوقاية المدنية “ش.ي”، والدركي “ب. ع”، والمواطن “ب.ز”، راجيًا تجاوزهم مرحلة الخطر.
وأكد المجلس، الذي ترأسه آمنة بوعياش، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تابعت الاعتصام منذ بدايته، تنفيذا لتوجيهات رئيسته، إذ قام أعضاؤها بزيارات ميدانية متواصلة إلى موقع الاعتصام، وحاولوا بشكل متكرر التواصل مع المعتصم لإقناعه بإنهاء خطوته؛ بالنظر إلى ما يشكله الاعتصام فوق برج شاهق من تهديد لحياته وسلامة الغير.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة استجابت خلال فترة الاعتصام لبعض المطالب والاحتياجات الأساسية التي عبّر عنها المواطن “ب.ز”، من بينها توفير الغذاء والماء، كما عقدت لقاءات مع السلطات القضائية والإدارية، بينها لقاء مع والي الجهة، ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة الذي تعهّد بإعادة فتح تحقيق بشأن وفاة والد المعتصم سنة 2019، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأشار البلاغ إلى أن المعتصم سبق أن أعلن موافقته على إنهاء الاعتصام، بعد تقديم ضمانات واستعداد اللجنة لمواكبته قانونيًا؛ غير أنه تراجع عن ذلك، وقرر مواصلة الاعتصام.
وثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا السياق، تفاعل وتعاون السلطات المحلية مع اللجنة الجهوية، معتبرًا أن كافة الجهود كانت منصبة على الحفاظ على سلامة المواطن وسلامة الساكنة، استجابة كذلك لنداءات والدته وشقيقته.
وفي سياق متصل، نبّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى خطورة تداول مقاطع فيديو صادمة تم بثّها مباشرة من موقع الاعتصام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون تحذير أو احترام لمبدأ الكرامة الإنسانية، محذرًا من تبعات هذا السلوك على الضحايا وأسرهم والمجتمع عموما.
واعتبر المجلس، في البلاغ نفسه، أن “حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم”، مشددا على “ضرورة التحلي بالمسؤولية الإعلامية، والاحتكام إلى أخلاقيات الصحافة، وإدماج ثقافة الإعلام المهني والأخلاقيات الرقمية في الفضاء العمومي”.
وختمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدعوة صريحة إلى “ضرورة توفير حد أدنى من الوعي الرقمي والتربية الإعلامية،” محذرة من أن “الكاميرا قد تتحوّل أحيانا من أداة للتوثيق إلى وسيلة للمس بالكرامة الإنسانية؛ وهو ما يستدعي الحذر واليقظة والالتزام بأخلاقيات النشر”.
