رغم أن مصر لا تسهم سوى بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.6% من الانبعاثات الكربونية عالميًا، إلا أنها تُعد من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة موقعها الجغرافي وطبيعتها البيئية. هذا ما يؤكده الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، في مقاله التحليلي حول أزمة المناخ في مصر، موضحًا أسباب الظاهرة، وتداعياتها الواسعة، والجهود الوطنية للتصدي لها.
أسباب التغير المناخي: عالميًا ومحليًا
يرجع التغير المناخي في جوهره إلى زيادة تركيز غازات الاحتباس الحراري الناتجة أساسًا عن حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي. وتُشكل هذه الأنشطة أكثر من 75% من مجمل الانبعاثات عالميًا، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطاقة الحرارية في الغلاف الجوي.
أما محليًا، فيُفاقم الموقع الجغرافي لمصر في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجافة من التأثيرات المناخية، خصوصًا مع اعتمادها الكبير على مياه نهر النيل، وسواحلها المنخفضة المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر.
تداعيات تغير المناخ على مصر: من الزراعة إلى الصحة
يحذر نصير من أن تغير المناخ لا يهدد البيئة فقط، بل يمتد تأثيره إلى قطاعات حيوية كالمياه، الزراعة، الصحة، والسياحة، ما يضع مصر أمام تحديات تنموية واقتصادية خطيرة.
أزمة المياه وتدهور الزراعة
تشهد مصر شحًا مائيًا متزايدًا، يتفاقم بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر، مما يقلل من المياه المتاحة للزراعة والشرب. كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز، ما يهدد الأمن الغذائي ويزيد الاعتماد على الاستيراد.
الخطر على الدلتا والمناطق الساحلية
تُعد دلتا النيل من أكثر المناطق هشاشة في مواجهة ارتفاع منسوب البحر، حيث تواجه تهديدات مباشرة بالغمر وتآكل الشواطئ، ما ينعكس على المجتمعات الساحلية ومصادر الرزق.
ظواهر متطرفة وتأثيرات صحية متصاعدة
تشهد مصر زيادة في وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف الترابية وموجات الحر الشديد، مما يسبب خسائر في البنية التحتية ويرفع استهلاك الكهرباء. كما يؤثر ذلك على الصحة العامة بزيادة حالات الإجهاد الحراري وانتشار الأمراض المرتبطة بالحشرات والآفات.
جهود الدولة: استراتيجية وطنية وتوجه نحو الاستدامة
رغم ضخامة التحديات، يشير نصير إلى أن مصر قطعت خطوات ملموسة في التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050” التي تهدف إلى:
- تحسين كفاءة استخدام المياه وتوسيع تقنيات التحلية وإعادة التدوير.
- تعزيز الزراعة الذكية بمقاومة الجفاف والملوحة.
- دعم الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- تقوية البنية التحتية لمواجهة الكوارث المناخية.
كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية، باحتلالها المركز الـ20 عالميًا في مؤشر أداء تغير المناخ CCPI لعام 2025، والثاني عربيًا وأفريقيًا، ما يعكس الالتزام السياسي والمؤسسي في التعامل مع الأزمة.
تحدٍ وجودي يتطلب تحركًا جماعيًا
يؤكد د. وفيق نصير أن التغير المناخي في مصر لم يعد مجرد قضية بيئية، بل هو تهديد وجودي يتطلب استجابة شاملة ومتكاملة. فبينما تتحمل الدول الصناعية الكبرى المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات، تظل الدول النامية – ومنها مصر – هي الأكثر عرضة للخطر.
ويختم نصير مقاله بالتأكيد على أن مواجهة التغير المناخي تتطلب رؤية طويلة الأمد وتعاونًا دوليًا فعالًا، إلى جانب استثمار وطني قوي في الطاقة النظيفة والتكيف المجتمعي، من أجل حماية المستقبل وضمان استدامة الحياة على ضفاف النيل
