أقرّ مجلس النواب قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يضع جدولًا زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية الممتدة في العقود القديمة سواء للسكن أو لغير أغراض السكن. وبينما ينص القانون على انتهاء العقود بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به في حالة السكن، و5 سنوات لغير السكن، فإنه يتيح للمالك حق الإخلاء قبل انتهاء هذه المدد في بعض الحالات الخاصة.
وفيما يلي تستعرض "تحيا مصر" الحالات التي يحق فيها للمالك أو المؤجر اللجوء للقضاء وطلب إخلاء المستأجر قبل انقضاء المدة القانونية، بحسب المادة (7) من قانون الإيجار القديم الجديد:
1. ترك الوحدة المؤجرة لأكثر من عام دون مبرر
نص القانون صراحة على أنه في حال ثبت أن المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، ترك الوحدة السكنية أو غير السكنية لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر مشروع، يحق للمالك التقدم بطلب إخلاء.
هذا الإجراء يهدف إلى منع الاحتفاظ بوحدات سكنية مغلقة دون استخدام فعلي في ظل أزمة السكن، ويشجع على الاستخدام الرشيد للممتلكات المؤجرة.
2. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام
يُجيز القانون للمالك استرداد الوحدة في حال ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وقابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الشقة الأصلية.
وهنا، يشترط أن تكون الوحدة الأخرى قابلة للاستعمال وجاهزة للسكن أو النشاط، لضمان أن المستأجر لا يشغل وحدتين دون مبرر.
إجراءات الإخلاء في الحالات الخاصة
في حال تحقق إحدى الحالتين السابقتين، يحق للمالك أو المؤجر أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الحاجة إلى رفع دعوى موضوعية مسبقة.
كما يتيح القانون للمستأجر الحق في اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى موضوعية إذا رأى أن طلب الإخلاء غير مبرر، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
بين حقوق المالك وضمانات المستأجر
يمثل القانون الجديد توازنًا بين إنهاء المظالم التاريخية التي واجهها الملاك في ظل تدني الإيجارات القديمة، وبين توفير فترة انتقالية واضحة للمستأجرين، وضمانات قانونية عادلة للطرفين.
وتظل حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة استثناءً، يتطلب إثباتًا قانونيًا واضحًا، وإجراءات قضائية محددة، لضمان عدم تعسف أحد الطرفين.
