في قلب اقتصاد يواجه تحديات عالمية وإقليمية معقدة، استطاع البنك المركزي المصري أن يسطر قصة نجاح لافتة، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري 14.7 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2021.
وهذا الإنجاز لم يكن مجرد أرقام على ورق، بل عكس استراتيجية متكاملة وجهوداً حثيثة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتعزيز استقراره النقدي في ظل ظروف جيوسياسية ومالية مضطربة، فكيف تمكن البنك المركزي من تحقيق هذا الإنجاز؟ وما هي العوامل التي ساهمت في هذا التحول اللافت؟.
ونستعرض في هذا التقرير، من بانكير، الخطوات التي قادت إلى هذا النجاح، ودور البنك المركزي في توفير التدفقات الأجنبية.
زيادة تدفقات النقد الأجنبي
ويعود الفضل في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى زيادة ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي المصري، ووفقاً لبيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 3.2 مليار دولار في مايو 2025، ليصل إلى 4.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات.
وهذا النمو جاء مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي شهدت طفرة ملحوظة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
كما ساهمت عوائد السياحة، التي بدأت في الانتعاش، في تعزيز هذه التدفقات، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية لعبت دوراً حاسماً في دعم هذا الارتفاع.
تحرير سعر الصرف قرار جريء بثمار مستدامة
وكان قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 نقطة تحول رئيسية، وهذا القرار، الذي أتى في سياق إصلاحات اقتصادية هيكلية، ساهم في استعادة الثقة في السوق المصرية، حيث قلل من الفجوة بين السوق الرسمية والموازية للعملة.
ونتيجة لذلك، شهدت البنوك زيادة في عمليات التنازل عن الدولار، مما عزز سيولتها بالعملات الأجنبية.
وهذا التحرير، رغم التحديات الأولية، أسهم في تحسين الصورة الذهنية للقطاع المصرفي، ودعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
تدفقات استثمارية ودعم دولي
ولعبت صفقة "رأس الحكمة" دوراً محورياً في تعزيز صافي الأصول الأجنبية، حيث وفرت تدفقات نقدية كبيرة بالعملات الأجنبية، مما ساعد على تحويل العجز إلى فائض لأول مرة منذ يناير 2022.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي، سجل صافي الأصول الأجنبية فائضاً بقيمة 14.291 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بدعم مباشر من هذه الصفقة.
كما أن الدعم الدولي، بما في ذلك اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، عزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، رغم تأخير صرف بعض الشرائح المالية إلى خريف 2025.
وعلى الرغم من هذا الإنجاز، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مثل التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس، مما يؤثر على استقرار تدفقات النقد الأجنبي.
ومع ذلك، فإن الاحتياطي الأجنبي، الذي بلغ 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، مما يعزز الأمن الغذائي والاستراتيجي للبلاد.
ويرى المراقبون أن هذا التحسن يمثل خطوة أولى نحو استعادة الثقة في الاقتصاد، مع ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة هذه المكاسب.
ونجاح البنك المركزي المصري في رفع صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار يعكس رؤية استراتيجية وإدارة حكيمة في مواجهة تحديات اقتصادية معقدة.
ومن خلال تحرير سعر الصرف، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، واستغلال الدعم الدولي، تمكن البنك من تحقيق استقرار نقدي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
ومع استمرار الجهود لتجاوز العقبات الإقليمية والعالمية، تبقى هذه الخطوة شاهدة على قدرة مصر على تحويل التحديات إلى فرص، ممهدة الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
