قال معهد التمويل الدولي إن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس 2024 أسهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة، حيث شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد بلغت 27.75%.
تدفقات خارجة من أدوات الدين
وأوضح المعهد، أن البيانات الصادرة عن البورصة المصرية تظهر أن البلاد لم تشهد منذ ذلك الحين سوى أربعة أشهر من صافي تدفقات خارجة من أدوات الدين، وكانت هذه التدفقات محدودة واستُوعبت سريعا في الأشهر اللاحقة، بحسب العربية نت.
ولفت إلى أن الاستقرار الأخير يعكس تحسنا في ثقة المستثمرين، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على تدفقات المحافظ لتمويل عجز الحساب الجاري، مقابل تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي، إضافة إلى دعم واضح من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما أشار المعهد إلى أن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات، موضحا أن هذا النهج عزز ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف سائل ومستقر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
