في ظل تصاعد حوادث اختراق بعض المنقبين الموريتانيين عن الذهب الحدود ودخولهم إلى المنطقة العازلة في الصحراء، المحظورة أمنيًا والخاضعة لمراقبة مشددة من طرف القوات المسلحة الملكية المغربية، تواصل السلطات الموريتانية توجيه نداءات صارمة إلى العاملين في قطاع التعدين الأهلي بضرورة احترام حدود الدول المُجاورة والابتعاد عن أي أنشطة غير قانونية خارج الإطار الجغرافي الوطني.
في هذا الصدد، أكدت السلطات الإدارية في ولاية “تيرس زمور” الحدودية مع المملكة المغربية، خلال اجتماع مع عدد من المنتخبين وممثلي نقابات التعدين الأهلي، أول أمس الخميس، أن ممارسة نشاط التنقيب عن الذهب خارج الحيز الجغرافي لموريتانيا يُعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة احترام السيادة الوطنية والحدود الجغرافية للبلدان المجاورة.
وأكد المختار ولد أحمد ولد باب، والي “تيرس زمور” المساعد، خلال هذا اللقاء المندرج ضمن سلسلة اللقاءات التحسيسية الدورية التي دأبت السلطات الولائية على عقدها، على أهمية التقيّد بالأطر القانونية الوطنية التي تنظم مزاولة نشاط التعدين الأهلي، قائلا إنه “من غير المقبول نهائيًا أن يمارس أي مواطن موريتاني هذا النشاط خارج حدود البلاد”، حسب تصريح نقلته إذاعة موريتانيا.
وأشار المسؤول الترابي الموريتاني ذاته إلى أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية كبرى لإعادة تأهيل قطاع التعدين الأهلي والعاملين فيه، حيث تم فتح العديد من المناطق أمام المنقبين لممارسة أنشطتهم، كما تم توفير أطر مؤسساتية لمواكبة هذا القطاع وتحسين ظروف العاملين فيه.
وسجل والي “تيرس زمور” المساعد تشديد رئاسة الجمهورية على أن “الخروج من النطاق الجغرافي الوطني أمر غير مقبول، يجب الوقوف بحزم في وجهه”، داعيا ممارسي أنشطة التعدين خارج الحدود إلى العودة الفورية واحترام سيادة البلدان المجاورة والتعاون الإقليمي في هذا المجال.
تأتي هذه الدعوات في وقت يسود فيه قلق في صفوف نقابات التعدين الأهلي في هذا البلد المغاربي من إمكانية أن يؤدي قرار حديث لوزارة المعادن والصناعة يقضي بتقييد وحصر أنشطة التنقيب الأهلي عن الذهب في مناطق وأروقة محددة تخضع لسلطة شركة معادن موريتانيا، إلى تشجيع التنقيب خارج الحدود، تحديدا في المنطقة العازلة في الصحراء، مع ما قد يستتبع ذلك من ردود فعل مغربية حازمة متمثلة في قصف الطيران المسير المغربي أي أهداف تدخل المنطقة.
وانتقد محمد حسن المحمود العلوي، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، وضعية هذا القطاع الذي يدر المليارات على خزينة الدولة، مبرزا أن “القرارات الظالمة من الوزارة الوصية، وزارة المعادن والصناعة، ستدفع المنقبين إلى مصير مجهول، وستكون سببا في توجه آلاف المنقبين إلى خارج الحدود، ما ستكون له انعكاسات سلبية على جميع أطياف الشعب الموريتاني”.
ودعا الفاعل النقابي الموريتاني ذاته سلطات بلاده إلى مراجعة القوانين المنظمة لهذا القطاع، محذرًا من التبعات الأمنية والاقتصادية لتطبيق القوانين الحالية على مزاولي نشاط التنقيب عن الذهب، خاصة في ولاية “تيرس زمور” الحدودية، الملاصقة لمناطق تعرف توترا أمنيا.
