ذكرت مصادر عليمة أن تسريبات عن تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، همّت عشرات الجماعات المحلية، كشفت عن شبهات اغتناء غير مشروع طالت رؤساء جماعات ونوابهم، بعد تسجيل تفويت أراض وتجزئات بأسماء أقاربهم.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المفتشين باشروا، خلال الأشهر الماضية، تحقيقات دقيقة في هذا الشأن بالتزامن مع تحركات لمنتخبين قصد التخلص من ممتلكات مشبوهة، قبل انتهاء ولايتهم واقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026.
وأكدت المصادر ذاتها أن التسريبات الجديدة استنفرت كواليس الإدارة الترابية بالعمالات والأقاليم، على خلفية اختلالات مرصودة من قبل مفتشي الداخلية ومضمنة في تقاريرهم، حيث كشفت عن تورط أسماء في اقتناء أراض فلاحية قرب مدن كبرى، خصوصا في الدار البيضاء، وتحويلها إلى مناطق صناعية عشوائية.
ولفتت مصادرنا إلى أن المتورطين يواجهون تهديدات بالعزل بموجب المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، بناء على ملاحظات للمفتشين بخصوص تجاهل رؤساء مجالس لدوريات الداخلية المتعلقة باحترام التصريح الإجباري بالممتلكات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات تفاعلا مع تقاعس عدد من المنتخبين في هذا الشأن.
وكشفت المصادر نفسها عن تضمين مفتشي الداخلية تقاريرهم أجوبة بشأن استفسارات وجهوها إلى رؤساء مجالس جماعية ونواب لهم، بشأن حيثيات تملك هكتارات من الأراضي الفلاحية الواقعة على أطراف المدن الكبرى المرشحة للإدماج ضمن المجال الحضري، خصوصا في جماعات تابعة لإقليم مديونة وعمالة المحمدية بالدار البيضاء.
وأبرزت أن المفتشين ركزوا على حالة نائب رئيس جماعة اقتنى أرضا وحوّلها إلى منطقة صناعية غير مهيكلة، حيث خصصها لتأجير مستودعات كبرى معدة للاستعمال الفلاحي والصناعي، مشيرة إلى استعانة لجان التفتيش بوثائق صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطي والوكالات الحضرية في تحديد هوية أطراف عمليات نقل الملكية وتتبع امتدادها إلى زوجات وأقارب.
حسب مصادر الجريدة، فإن قرارات توقيف وعزل مرتقبة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين منذ أشهر ستمتد إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار، بناء على خلاصات تقارير لجان المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية حملت اختلالات وخروقات مالية وتسييرية ورطت موظفين؛ بعضهم موضوع قرارات تمديد للنشاط منذ سنوات، وينشطون في أقسام ومصالح حيوية، على رأسها الجبايات والتعمير.
يشار إلى أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن سنتي 2016 و2017 قد سجل تأخر عدد من المنتخبين في الامتثال لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات. كما أكد التقرير عينه على توجيه مراسلات إلى الولاة ورؤساء المجالس لتذكيرهم بالطابع الإلزامي لهذا التصريح، لا سيما بالنسبة إلى المسؤولين الذين ينص القانون على شمولهم بهذا الالتزام، علما أن هذا الإجراء يشمل رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجموعات الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجالس المقاطعات، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية، حيث يلزم القانون رقم 54.06 المعنيين بالإدلاء بتصاريح بممتلكاتهم عند انتهاء مهامهم لأي سبب باستثناء الوفاة داخل أجل محدد يحتسب من تاريخ انتهاء المهمة.
