أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني سجّل ارتفاعًا ملموسًا خلال الفصل الثاني من عام 2025، ليُقدّر بحوالي 4,6 في المائة، مدفوعًا أساسًا بالأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية، وفي مقدمتها قطاع الخدمات، الذي يواصل تسجيل معدلات نمو تفوق ما تحقق خلال العقد الذي سبق جائحة كورونا.
ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي يتميز بزخم نسبي، إذ كان معدل النمو خلال الفصل الأول من العام نفسه بلغ 4,8 في المائة، حسب ما أكده الخبير الاقتصادي محمد جدري، الذي اعتبر أن هذا المسار يعكس استمرارية في التعافي ودينامية نسبية على مستوى الطلب الداخلي والاستثمار في قطاعات حيوية.
وفي قراءته التفصيلية لمؤشرات الفصل الثاني من السنة الجاري، أوضح جدري أن القطاع الفلاحي أظهر مرونة لافتة رغم استمرار ظروف الجفاف للسنة الثانية على التوالي، إذ انتقلت القيمة المضافة الفلاحية من تراجع حاد بنسبة -4.6% العام الماضي إلى نمو إيجابي يُقدر بـ4%، وهو ما يشكّل تحسنًا يُقارب تسع نقاط مئوية. ويعكس هذا التطور قدرة الفلاحين والفاعلين الزراعيين على التأقلم مع السياق المناخي الصعب، غير أن المتحدث يوضح أن النمو مازال هشًّا في هذا القطاع، ما دام معتمدًا بدرجة كبيرة على التساقطات المطرية.
وسلط الخبير ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، الضوء على أداء مجموعة من القطاعات الواعدة، التي تعزّز موقع المغرب إقليميًا ودوليًا، مثل صناعة السيارات والطائرات والفوسفات، إلى جانب الصناعات الغذائية والإلكترونية والميكانيكية. كما عرف القطاع السياحي انتعاشة قوية، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد السياح 20 مليون زائر مع نهاية السنة، ما يُعزز مداخيل العملة الصعبة ويرفع من مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام.
وفي جانب الطلب الداخلي أشار جدري إلى أن الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم، الذي تراجع إلى ما بين 1 و1.5%، ساهم في دعم القدرة الشرائية، خاصة لدى الطبقة المتوسطة، التي استفادت من الزيادات العامة في الأجور، خصوصًا تلك التي تمخضت عن نتائج الحوار الاجتماعي، كزيادة 500 درهم في يوليوز 2024، مع دفعة إضافية مماثلة خلال 2025، إلى جانب رفع أجور رجال ونساء التعليم بـ1500 درهم موزعة على مرحلتين.
وقال المتحدث ذاته: “كما أدت الإصلاحات الضريبية، خاصة ما يتعلق بـالضريبة على الدخل، إلى توفير زيادات صافية تراوحت بين 250 و400 درهم، توجهت بدورها نحو الاستهلاك اليومي، ما ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية. ويُضاف إلى ذلك الدعم الاجتماعي المباشر لأزيد من مليون أسرة، بمبالغ شهرية تتراوح بين 500 و900 درهم، ما يعادل ضخ نحو 100 مليار درهم سنويًا في السوق الوطنية”.
من جهته أكد يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن معدل النمو خلال الفصل الأول من سنة 2025 بلغ حوالي 4.5 في المائة، وهو مؤشر إيجابي يعكس دينامية القطاعات غير الفلاحية، خصوصًا الصناعة والخدمات والسياحة.
غير أن كراوي الفيلالي شدد في المقابل، ضمن تصريح لهسبريس، على أن هذا النمو، رغم أهميته، لم يُترجم إلى خلق كافٍ لمناصب الشغل، وهو ما يفسر بقاء معدل البطالة مرتفعًا، إذ مازال في حدود 13%.
وأوضح المتحدث أن السبب في ذلك يعود إلى الارتباط الكبير للقيمة المضافة الفلاحية بالتساقطات المطرية، إذ إن الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية في المغرب تظل بورية وغير مسقية، ما يجعل أداءها رهينًا بالتقلبات المناخية، ودعا في هذا السياق إلى تبني مقاربة زراعية جديدة، تعتمد على توسيع رقعة الزراعة المسقية، وتبني التقنيات الحديثة في الري والإنتاج، من أجل ضمان استقرار الإنتاج الفلاحي والمساهمة في خلق نمو قوي ومستدام.
وخلص الخبيران إلى أن الاقتصاد المغربي يسير على خطى نمو معتدل يتماشى مع توقعات النموذج التنموي الجديد، غير أن المرحلة المقبلة تفرض تحديات إضافية، من بينها ضرورة رفع وتيرة النمو إلى مستويات تتراوح بين 6 و8 في المائة، بما يضمن خلق ثروات جديدة، وتعزيز القيمة المضافة، وتوفير فرص شغل كافية، خاصة لفائدة الشباب، بهدف تقليص معدل البطالة بشكل ملموس خلال السنوات الخمس المقبلة.
