مع إعلان إقرار البكالوريا ضمن تعديلات قانون التعليم، دق ناقوس الخطر بشأن إمكانية تهديد النظام لمبدأ المساواة بين الطلاب وكذلك تكافؤ الفرص، خاصة وأن يطبق رفقة نظام الثانوية العامة التقليدي.
ونظام البكالوريا يتكون من 3 سنوات رئيسية في الصف الأول الثانوي يدرس المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، ويتم التخصص من الصف الثاني الثانوي، ويختار الطالب مسار من 4 مسارات رئيسية تشمل: الطب وعلوم الحياة، الهندسة والحاسبات، قطاع الأعمال، والآداب والفنون، ويمكن للطالب التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط.
في نظام البكالوريا الجديد يوجد 4 مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره الطالب.
وتعقد امتحانات البكالوريا في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي، ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التعليم فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة للمادة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها على 400 جنيه للمادة الواحدة.
وبعيدًا عن شكل نظام البكالوريا واختلافه عن الثانوية العامة التقليدية، فهل تطبيق النظامين على الطلاب بأن يختار الطالب أحدهم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وهل يُهدد النظام مبدأ المساواة في التعليم؟
هل يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب؟
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن وجود أكثر من نظام للثانوية العامة ليس جديدًا فهو بالفعل موجود كمدارس المتفوقين - على سبيل المثال- والجديد أنه تم إضافة نظام جديد للأنظمة القائمة بالفعل.
وأضاف أستاذ علم النفس التربوي، في تصريحات خاصة لـ «كشكول»، أنه يمكن النظر إيجابيا لإقرار نظام البكالوريا بأنه يعني مزيدا من الخيارات المتاحة أمام الطلاب ومزيدا من المرونة في نظام الثانوية العامة خاصة وأنه تم طرح البكالوريا اختياريًا، ولكن يحتاج الأمر إلى وضع قواعد للتنسيق تحافظ على تكافؤ الفرص بين طلاب الأنظمة المختلفة فالأمر حاليا متروك لمكتب التنسيق وإجراءاته التي لم تتضح بعد.
وأردف: «أعتقد أن الحل الأمثل للتخلص من سلبيات وجود أكثر من نظام للثانوية العامة وضمان تكافؤ الفرص بشكل كبير بين الطلاب وأيضا للحد من مشكلة الغش والدروس الخصوصية والقضاء نهائيا على بعبع الثانوية العامة يكمن في وجود اختبارات القدرات لكل مسار جامعي فلا يلتحق الطالب بأي تخصص جامعي إلا بعد اجتياز اختبارات يعدها كل قطاع من القطاعات».
هل إقرار البكالوريا مخالف للدستور؟
كما رد أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والخبير القانوني، على عدم دستورية إقرار نظام البكالوريا ليكون موازي وبديل للثانوية العامة في مصر خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الشأن، أكد الخبير القانوني، خلال تصريحات خاصة لـ «كشكول»، أن وجود نظام البكالوريا والنظام التقليدي للثانوية العامة في وقت واحد قد يراه البعض إخلالًا بما نص عليه الدستور المصري لعام 2014 والذي يضمن الحق في التعليم وفق نص المادة 19، ويجعله إلزاميًا حتى نهاية المرحلة الثانوية ومجانيًا في مؤسسات التعليمية الحكومية مع تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، كما نص الدستور أن جميع المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة دون تميز وفقًا للمادة 53 من الدستور المصري لعام 2014.
وأردف: «بما أنه في مصر يُعد نظام البكالوريا المصرية بديلًا للثانوية العامة التقليدية، وصادر قانونًا وبموافقه مجلس النواب بهدف تنمية المهارات والفهم بدلًا من الحفظ والتلقين، ويقدم مسارات تخصصية وفرصًا متعددة لتحسين المجموع فهو غير مخالف للدستور لوجود نظام الثانوية العامة والبكالوريا في نفس الوقت كخيارين بديلين فالبكالوريا المصرية نظام جديد اختياري مجاني مدته ثلاث سنوات، يُطبّق إلى جانب نظام الثانوية العامة الحالي دون إلغائه».
واستطرد: «فالهدف هو توفير مسارات تعليمية متنوعة تلائم ميول الطلاب وقدراتهم، مع التأكيد على مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين لكل نظام عند القبول بالجامعات لضمان تكافؤ الفرص وهو ما يؤكد ما أقره الدستور من من حق التعليم وإقرارًا لمبدأ المساواة بين المواطنين».
واختتم: «ورغم أن هناك بعض التشويش المتعمد علي عقلية الطلاب والأهالي من بعض الخبثاء أو الجهلاء نتيجة بعض الغموض في هذا النظام الجديد إلا أن كل نظام مهما كان رائعًا سيجد بعض الهجوم ولكن إثبات نجاح هذا النظام التعليمي الجديد هو ما سيضمن بقاءه او استمرار، فالتجربة هي خير برهان».
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
