بعد قفزات قياسية.. تهديدات ترامب التجارية توقف صعود أسهم وول ستريت مؤقتًا

تراجعت مؤشرات وول ستريت من أعلى مستوياتها التاريخية بعد تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السياسة التجارية، وهو ما ساهم في دفع الدولار الأمريكي للصعود وأثر سلبًا على سوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما ارتفعت أسعار النفط في ظل استعدادات السوق لاحتمال اتخاذ واشنطن إجراءات جديدة للحد من صادرات الطاقة الروسية.

وبعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية دفعت مؤشر “إس آند بي 500” لتسجيل قمة جديدة للمرة الخامسة في تسع جلسات تداول، توقف الزخم الصعودي للسوق مؤقتًا، إذ تراجعت أسهم نحو 400 شركة من شركات المؤشر القياسي. 

ومع ذلك، ساعدت مكاسب شركات التكنولوجيا الكبرى في تقليص الخسائر خلال الجلسة. وحقق سهم “كرافت هاينز” قفزة ملحوظة بعد تقارير حول خطط لفصل جزء من أعمالها. ومن المقرر أن تعلن أكبر ستة بنوك أمريكية عن نتائج أعمالها خلال الأسبوع المقبل، حيث يتوقع المحللون ارتفاع إيرادات التداول.

تهديدات ترامب تضغط على الأسهم

لوح الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على بعض السلع القادمة من كندا، وأشار إلى إمكانية فرض زيادات على معظم الدول الأخرى، في تصعيد جديد لخطابه التجاري. وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” أنه يدرس فرض رسوم جمركية عامة تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين الذين لم يتم إخطارهم بعد بالمعدلات الجديدة، في حين يبلغ الحد الأدنى الحالي للرسوم المفروضة على أغلب الشركاء 10%.

وقال مات مالي من “ميلر تاباك” إن سوق الأسهم تتراجع على خلفية تشدد موقف الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية، موضحًا أن حالة التشبع الشرائي التي تشهدها الأسواق تجعلها عرضة لتصحيح محتمل.

وفي سوق السندات، تصدرت الأوراق طويلة الأجل موجة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، بينما حقق الدولار الأمريكي أقوى أداء أسبوعي له منذ فبراير، في حين تجاوز سعر “بتكوين” مستوى 118,000 دولار لأول مرة.

توقف مسيرة الصعود

على الرغم من الأنباء السلبية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يتوقع خبراء السوق أن تشهد السياسة التجارية الأمريكية نوعًا من الاستقرار خلال النصف الثاني من العام، حيث قالت أولريكه هوفمان-بورشاردتي من “يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت” إن الرسوم الفعلية من المتوقع أن تستقر عند مستويات تقارب 15% بحلول نهاية العام، بينما قد يتباطأ النمو الاقتصادي دون الوصول إلى مرحلة الركود.

وأضافت هوفمان-بورشاردتي أن “معظم الشركات الكبرى المدرجة في مؤشر (إس آند بي 500) تظل محصنة نسبيًا ضد تأثيرات الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يصل المؤشر إلى مستوى 6500 نقطة بحلول يونيو 2026 رغم التقلبات الموسمية المتوقعة”، بينما أغلق المؤشر تداولات يوم الجمعة قرب مستوى 6260 نقطة.

الرهان على موسم الأرباح

يراهن المستثمرون على موسم أرباح قوي لدعم السوق قبل فقدان الزخم لاحقًا هذا العام، وفقًا لتقارير استراتيجيات صادرة عن “بنك أوف أمريكا”، حيث أوضح مايكل هارتنت أن انطباعات العملاء تشير إلى عدم وجود قلق كبير بشأن التقييمات أو الاقتصاد الأمريكي.

في المقابل، توقع استراتيجيو “سيتي غروب” بقيادة بيتا مانثي تباطؤ وتيرة صعود الأسهم العالمية على مدار 12 شهرًا مقبلة، معتبرين أن توقعات الأرباح تبدو متفائلة على الرغم من استمرار حالة الغموض الاقتصادي.

توقعات نتائج الأعمال

يتوقع المحللون نمو أرباح شركات مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال موسم الأرباح الحالي، وهو أبطأ معدل نمو منذ عام 2023. وقال مايكل لاندسبرغ من “لاندسبرغ بينيت برايفت ويلث مانجمنت” إن أرباح الربع الثاني ستكون جيدة لكنها أقل من أرباح الربع الأول بسبب التأثيرات الناتجة عن قضايا التجارة والرسوم الجمركية، والتي أدت إلى بعض الاضطرابات في بعض الصناعات.

وأشار إلى أن توقعات أرباح الشركات قد تكون منخفضة، ما يفتح الباب أمام تحقيق نتائج أفضل من المتوقع، وهو ما سيشكل دعمًا إيجابيًا للأسواق حال تحقق ذلك.

استدامة الصعود ومخاطر المبالغة في التفاؤل

قال مارك هاكيت من “نيشن وايد” إن استقرار تقديرات الأرباح سيكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، سواء بمواصلة الصعود أو دخول مرحلة من التذبذب، مضيفًا أن التاريخ يُظهر تحقيق المؤشر مكاسب قوية بعد تسجيل ارتفاعات تتجاوز 20% في شهرين أو أقل، كما حدث في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، تراجعت التقلبات في السوق بشكل ملحوظ، إذ انخفض مؤشر الخوف إلى ما دون 16 نقطة هذا الأسبوع، بينما شهدت مزادات السندات الحكومية طلبًا قويًا، في إشارة إلى استمرار التفاؤل في الأسواق.

لكن محللين أشاروا إلى ظاهرة تناقص عدد البائعين في السوق الأمريكية، مما قد يعكس حالة إفراط في الثقة لدى المستثمرين، حيث أوضحت بيانات حديثة أن حجم تداول الأسهم الهابطة شكّل 42% فقط من إجمالي التداولات خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، ما قد ينذر بإمكانية حدوث تصحيح في السوق في حال انعكاس الاتجاه.

توقعات خفض الفائدة

على جانب آخر، أرجأ محللو “آر بي سي كابيتال ماركتس” توقعاتهم لموعد بدء خفض أسعار الفائدة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبل، مشيرين إلى حاجة الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوقت لتقييم اتجاهات التضخم وسوق العمل.

وأشار المحللون إلى أن الانتظار سيظل قائمًا ما لم تظهر إشارات على بلوغ التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية ذروته، وبقاء تأثيره محدودًا، إلى جانب ضعف أكبر في سوق العمل الأمريكي، مؤكدين أن تحقق أي من هذه العوامل بمفرده قد لا يكون كافيًا لدفع الفيدرالي نحو خفض سريع للفائدة.