أفادت مصادر عليمة لهسبريس بنقل المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى رجال السلطة (القواد والباشوات ورؤساء الدوائر)، عبر السلطات الإقليمية، بشأن شن حملة واسعة على وحدات إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية المحظورة، خصوصا المعامل السرية التي تستعمل مادة “بولي إثيلين”، موضحة أن الإدارة المركزية دعت في برقيات داخلية رسمية إلى التنسيق بين القواد ومصالح الشؤون الاقتصادية بالعمالات، بداية بأقاليم جهة الدار البيضاء- سطات، لتحديد مصادر هذه المواد وضبط المتورطين وفق القانون.
وأكدت المصادر ذاتها إعطاء الأولوية، في إطار الحملة على مزودي المعامل السرية بمادة “بولي إثيلين”، وهي المادة الأولية المستخدمة في صناعة الأكياس الممنوعة، للجماعات القروية ضواحي الدار البيضاء، حيث استنفرت الإدارة الترابية باشوات وقواد مديونة والهراويين وتيط مليل وسيدي حجاج واد حصار، وكذا المجاطية أولاد طالب، مشددة على أن البرقيات الداخلية نبهت إلى ضرورة الالتزام التام بمقتضيات القانون رقم 77.15 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 57.18، من خلال الوقوف عن كثب على مصادر المواد المحجوزة والمستعملة في عملية الإنتاج، عبر فحص بياناتها التقنية لتحديد هوية مستورديها، وضبط المتورطين في العملية في الوقت المناسب، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقهم.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجيه عمال أقاليم ضواحي الدار البيضاء خطابات شديدة اللهجة إلى القواد من أجل ضبط مهام أعوان السلطة، محذرين من مغبة التواطؤ مع شبكات تصنيع الأكياس البلاستيكية، وذلك على خلفية تقارير توصلت بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تؤكد تحول عدد من بؤر البناء العشوائي إلى تجمعات لمعامل سرية لأنشطة صناعية محظورة، تسرق الكهرباء وتستنزف وتلوث الفرشة المائية، مشيرة إلى أبحاث إدارية ولائية مكنت من رصد أكبر ثلاثة تجمعات لمعامل إنتاج الأكياس الممنوعة، أولها في الحي الصناعي مولاي رشيد بالدار البيضاء، وثانيها في دوار أولاد حادة بجماعة سيدي حجاج واد حصار، وثالثها في منطقة “لمساعدة” التابعة للملحقة الإدارية “الحاج موسى” بجماعة تيط مليل.
يشار إلى أن مصالح المراقبة لدى وزارة الصناعة والتجارة كانت فعلت نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية خلال الأشهر الأولى من انطلاق حملة “زيرو ميكا”، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية “بولي إثيلين”، التي تم تحديد مصدر بعضها بفضل النظام المذكور، علما أن هذه المادة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” المحظورة. فيما تضمنت محاضر منجزة خلال عمليات مراقبة سابقة معلومات دقيقة أكدت تورط شركات في التلاعب بمسار هذه الواردات، إذ استغلت في تموين مصانع سرية لإنتاج الأكياس المحظورة.
ويخفي أباطرة ترويج “بولي إثيلين”، حسب مصادر هسبريس، أنشطتهم المشبوهة خلف واجهات أنشطة وهمية، مثل تصنيع قنوات السقي بالتنقيط، كما هو الحال في جماعة المباركيين بإقليم برشيد، حيث حصلوا على رخص مستنسخة لمبردات فلاحية تم منحها منذ سنة 2013، مشددة على أن الأبحاث الإدارية الولائية المنجزة لمحت إلى تورط منتخبين في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وذلك بعد مداهمة ضيعات أخفت أسوارها مصانع سرية تعمل بعشرات الآليات، وتستفيد من الكهرباء المدعومة، بدعوى استعمالها في النشاط الفلاحي.
