أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الأحد ٦ يوليو - الجمعة ١١ يوليو ٢٠٢٥) ويتضمن ما يلى :
الأحد ٦ يوليو ٢٠٢٥
أدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) بإجمالي عدد (112491) طالبًا طالبة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم بإجمالي عدد (19265) طالبًا/ طالبة، والامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات بإجمالي عدد (3887) طالبًا/ طالبة، والامتحان في مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية بإجمالي عدد (4600) طالبًا/ طالبة، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، وامتحان مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) أمام (26) لجنة.
وقد تواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم، وكذلك التأكيد على ضرورة متابعة منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحان، للحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.
وفي سياق متابعة سير الامتحانات، وجه الأستاذ خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، مديرى المديريات التعليمية بالتنبيه على تنظيم الآليات الخاصة بامتحانات يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025، في مواد (الأحياء، الرياضيات التطبيقية، والإحصاء)، وذلك نظرًا لوجود تراجم لهذه المواد، مع ضرورة الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، لضمان حُسن التنظيم، وتجنبًا لحدوث أي أخطاء في التوزيع قد يسبّب عجزًا في عدد الأوراق.
كما شدد الأستاذ خالد عبد الحكم على ضرورة التأكد من أن المفاهيم الخاصة بمادة الأحياء عبارة عن خمس ورقات باللغة العربية ومترجمة، في حين تحتوي كراسة الأسئلة الخاصة بمادة الإحصاء على أربع ورقات للمفاهيم، أما مفاهيم مادة الرياضيات فتأتي ضمن كتيب المفاهيم الموجود باللجنة.
وقد شهدت لجان الامتحانات اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.
الإثنين ٧ يوليو ٢٠٢٥
شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: "أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها .
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
الإثنين ٧ يوليو ٢٠٢٥
استعرض السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فلسفة ورؤية الوزارة فى مشروع البكالوريا المصرية، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.
وعقب السيد الوزير محمد عبد اللطيف، مؤكدًا أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليمياً في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.
وأضاف الوزير أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى ٦ مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.
وشدد الوزير على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.
واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.
الإثنين ٧ يوليو ٢٠٢٥
في إطار رده على بعض الاستفسارات من السادة النواب المتعلقة بنظام شهادة البكالوريا المصرية، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق النظام، موضحًا أن المدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، وذلك استنادًا إلى ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن المدارس مزودة بمعامل حديثة، وشبكات إنترنت قوية، وكاميرات مراقبة تم تركيبها، لكن التحدي الحقيقي خلال السنوات الماضية كان يتمثل في ضعف حضور الطلاب وانتظامهم داخل المدارس، مضيفًا أن الوزارة نجحت هذا العام في إعادة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلى مقاعد الدراسة بانتظام، ومؤكّدًا أن تطبيق نظام البكالوريا سيسهم بشكل كبير في جذب الطلاب وتحفيزهم على الالتزام بالحضور.
وفيما يخص تفاصيل نظام شهادة البكالوريا، أوضح الوزير أن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب.
وأكد الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغط المرتبط بنظام “الفرصة الواحدة”، موضحًا أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها.
وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير على أن الوزارة ترفض التعامل مع المادة باعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص ٧٠% من الدرجة للنجاح في المادة هو تأكيد على أهميتها، قائلا: "لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد".
واستكمل الوزير تعقيبه على مادة التربية الدينية، حيث أوضح وزير التربية والتعليم أنه خلال طرح مشروع "البكالوريا المصرية" في جلسات الحوار المجتمعي، التي شملت مختلف أطياف المجتمع، تم الاتفاق على أن تكون المادة خارج المجموع.
وأكد الوزير أن هذا الوضع انعكس سلبًا على اهتمام الطلاب بها، حيث لا يتم مذاكرتها إلا ليلة الامتحان، ولا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي تُمنح لبقية المواد الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز اهتمام الطلاب بمادة التربية الدينية، نظرًا لأهميتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، مشيرًا إلى أن المناهج الجديدة لمادة التربية الدينية تتسم بالبساطة والوضوح، وليست معقدة كما يظن البعض، بل تهدف إلى بناء شخصية الطالب من الناحية الأخلاقية والدينية.
وشدد الوزير على ضرورة إعلاء مكانة هذه المادة، لذا تم اتخاذ قرار بأن يكون النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 70% من درجاتها، بما يعكس جديّة التعامل معها ويُعزز دورها في تنمية القيم لدى الطلاب.
وفيما يتعلق بالمعلمين، أكد وزير التربية والتعليم أن معلمي مصر من أفضل المعلمين على مستوى العالم، ولديهم كفاءة علمية وثقافية عالية.
وأوضح أنه عند توليه المنصب، كان عدد المعلمين يبلغ 843 ألف معلم، بينما كان العجز في أعداد المعلمين يقدَّر بنحو 469 ألفًا، مما استدعى وضع حلول فنية لمواجهة هذا التحدي، لافتا إلى أنه لا يوجد فصل دراسي خلال هذا العام الدراسي بدون معلم لمادة أساسية.
وأكد أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية مستمرة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة، لتأهيل المعلمين على أحدث النظم التعليمية العالمية.
وفيما يخص التعليم الفني، أكد الوزير على أنه يمثل مستقبل مصر في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات دولية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم إيطاليا واليابان وألمانيا، في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدرَّبة وفقًا للمعايير الدولية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
الثلاثاء ٨ يوليو ٢٠٢٥
أدى طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بإجمالي عدد (3587) طالبًا/ طالبة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات وذلك أمام (415) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، وامتحان مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.
وقد واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، عبر غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مدى الالتزام بتطبيق كافة التعليمات والإجراءات المنظمة لمنظومة الامتحانات، وضمان وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية في الوقت المحدد بما يسهم في الحفاظ على انتظام وانضباط العملية الامتحانية.
وقد حرص السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، على متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات، مشددًا على ضرورة متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي على مستوى الإدارات التعليمية لمنظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان قبل وأثناء فترة انعقاد الامتحان، للحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.
ووجه السيد الوزير بالتنبيه على تنظيم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بامتحانات مواد (الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء) المنعقدة يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025، مؤكدًا أنه نظرًا لوجود تراجم لهذه المواد، يجب الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بكل فئة من الطلاب، وبين النظامين الجديد والقديم لضمان عدم حدوث أي أخطاء في التوزيع أو عجز في عدد الأوراق.
كما وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية، باستمرار التواجد الأمنى حتى انصراف السادة رؤساء اللجان والمراقبين وجميع السادة الملاحظين، بالإضافة إلى تأمين خروج كراسات الإجابة إلى الكنترول.
وقد شهدت لجان الامتحانات اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.
الأربعاء ٩ يوليو ٢٠٢٥
عقد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،اجتماعًا هامًا مع السادة مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الاجراءات والترتيبات النهائية الخاصة بآخر أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليميات وكافة المشاركين في العملية الامتحانية نظرا للجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية غدا في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لضمان إنهاء آخر أيام الامتحانات في أفضل صورة، وذلك امتدادًا للانضباط الذي تحقق على مدار الأيام الامتحانية السابقة.
كما شدد الوزير على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير اليوم الأخير من الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.
كما وجه الوزير بضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال هذا اليوم، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحان في هدوء.
وفي سياق منفصل، ثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف موافقة مجلس النواب وتعاونهم المثمر في خروج تعديل قانون التعليم بما يساهم في تحقيق خطوات ملموسة لتطوير المنظومة التعليمية ، مشيرا إلى شهادة "البكالوريا المصرية" ستنهي التحديات التي تواجه الطلاب بنظام الثانوية العامة الحالي، وتخفف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، موجها بإطلاق الوزارة والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية حملة توعوية شاملة حول نظام شهادة "البكالوريا المصرية" قريبا لتوضيح كافة التفاصيل لأولياء أمور أ لطلاب المقبلين على الصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل.
وأكد الوزير على أهمية التنسيق على مستوى المدارس لنشر الوعي الكامل بمميزات النظام الجديد، مشددا على أن الطالب سيكون له حرية الاختيار بين الالتحاق بنظام شهادة "البكالوريا المصرية" أو الاستمرار في نظام الثانوية العامة الحالي التقليدي، بما يتناسب مع ميوله التعليمية وقدراته واحتياجاته المستقبلية، مؤكدًا أن الهدف هو إتاحة مسارات متعددة لتعليم عالي الجودة لجميع الطلاب.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن الوزارة تضع مصلحة الطالب المصري في مقدمة أولوياتها، وتسعى بكل السبل لتقديم تعليم عالى الجودة ومتكامل يواكب تطورات العصر ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥
أدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، والامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، والامتحان في مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، كما أدى طلاب (النظام القديم) الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بإجمالي عدد (772148) طالبًا/ طالبة، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، وأدى طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع، وذلك أمام (26) لجنة.
وقد تابع السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير أعمال آخر أيام امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، حيث اطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان بمختلف المحافظات، وعلى جاهزية فرق التأمين وتواجد العناصر الأمنية حول مقار اللجان.
كما شدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية المكثفة من قِبل مديري الإدارات التعليمية، والتواجد المباشر أمام اللجان؛ لضمان انتظام سير الامتحانات، مع التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان، وتنظيم عملية خروج الطلاب بانضباط عقب الانتهاء من أداء الامتحانات.
وفي ختام الامتحانات، توجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف بخالص الشكر والتقدير والتحية لكافة الأطراف والجهات المشاركة في العملية الامتحانية، مؤكدا أنهم بذلوا جهودا عظيمة بمنتهى الإخلاص والتفاني لخروج الامتحانات في أفضل صورة.
وقبل بدء انطلاق سير أعمال الامتحانات، وجّه الأستاذ خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بالتنبيه على ضرورة الفصل بدقة بين أوراق امتحانات النظامين القديم والجديد، وكذلك اللغات والعربي، والتأكد من التوزيع الصحيح للأوراق على اللجان، لتفادي أي أخطاء أو عجز قد يحدث، وكذلك التأكد من توزيع كتيبات المفاهيم بدقة لكل مادة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على ضرورة تنظيم انصراف طلاب شعبة الرياضيات بشكل هادئ ومنتظم، بما يضمن توفير الأجواء الملائمة لاستكمال طلاب شُعبتي العلوم والأدبي امتحاناتهم في هدوء تام.
وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وجّه الأستاذ خالد عبد الحكم، رئيس عام الامتحانات، خالص الشكر والتقدير للسيد الوزير محمد عبد اللطيف، على قيادته الحكيمة ورعايته الكاملة للعملية الامتحانية، وما قدّمه من دعم مستمر وتيسير لكافة الإجراءات، مما أسهم في إنجاز الامتحانات وخروجها بصورة منضبطة ومنظمة تعكس مستوى التخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق.
كما وجّه الأستاذ خالد عبد الحكم، الشكر والتقدير إلى مديرى ووكلاء المديريات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنجاح سير العملية الامتحانية.
معربًا عن امتنانه البالغ لفرق العمل بدءًا من شؤون الطلاب ومرورًا بمديري التعليم الثانوي في المديريات التعليمية، ومراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، ومستشاري تنمية المواد التعليمية، مثمنًا ما بذلوه من جهد استثنائي في أداء مهامهم الدقيقة بكل كفاءة والتزام، فضلًا عن التنسيق والمتابعة الفعالة خلال فترة الامتحانات.
وأشاد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتعاون المثمر مع الوزارات والجهات الداعمة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات، وكافة الجهات المعنية، وأعضاء غرفة العمليات المركزية والتي ساهمت جميعها بدور فاعل في توفير الأجواء الآمنة والمنظمة لسير الامتحانات على الوجه الأمثل.
الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥
استقبل السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بمجال التعليم الفني والتقني، إلى جانب استعراض آخر الاجراءات والخطوات المتعلقة بإطلاق مشروع "المدارس المصرية–الألمانية".
وخلال اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجانب الألماني، وحرص وزارة التربية والتعليم على مواصلة تعزيز هذا التعاون المثمر للارتقاء بجودة التعليم في مصر لا سيما في مجال التعليم الفني الذي يُعد أحد أهم سبل التنمية المستدامة في مصر.
وأعرب الوزير عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الالماني من خلال خطوات ملموسة لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركاء ألمان فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والتدريب العملي بهدف تعزيز فرص الخريجين في سوق العمل المحلي والألماني والدولي أيضا.
كما تطرق السيد الوزير محمد عبد اللطيف لآخر المستجدات المتعلقة بمشروع المدارس المصرية الألمانية، حيث من المقرر إطلاق أول مدرسة بداية من العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على بذل كافة الجهود للتوسع في هذا النموذج من المدارس للوصول إلى ١٠٠ مدرسة.
ومن جانبه، ثمن السفير الألماني التطورات التي تشهدها منظومة التعليم المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات ذات الصلة بالتعليم قبل الجامعي من خلال نقل الخبرات، وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة للمعلمين، فضلا عن مواصلة التعاون المثمر في مشروع المدارس المصرية الألمانية.
وشهد اللقاء اتفاقا بين الجانبين على مواصلة كافة الاجراءات المتعلقة بإطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية التي تمثل رمزا للعلاقات التاريخية بين البلدين.
فرص تعليمية جديدة لطلاب الإعدادية.
الجمعة ١١ يوليو ٢٠٢٥
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥.
وتؤكد الوزارة أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.
وتشير الوزارة إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.
وتؤكد الوزارة أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تم زيادة عدد المدارس والتخصصات الجديدة، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.
كما تشير الوزارة إلى أن التقديم يتيح هذا العام للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.
وتنوه الوزارة عن هذه الروابط الهامة للتقديم والاستعلام، حيث يمكن الاطلاع على طريقة التقديم من خلال الفيديو:
https://www.facebook.com/share/v/1GGaMFhL8E/
وللتقديم الإلكتروني:
https://dualedu.moe.gov.eg/home
ولمزيد من المعلومات والرد على التساؤلات عبر الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية:
https://www.facebook.com/share/1G8hF98tEL
وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية، والعائدين من الخارج (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية في العام السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم، يمكنهم التسجيل عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/qSCd8S8feNwgsBv68
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
