البنوك الصينية تواجه اختبارًا صعبًا مع تباطؤ الإقراض الاستهلاكي وتصاعد القروض المتعثرة

البنوك الصينية

تشهد البنوك الصينية أزمة مزدوجة في الوقت الراهن، إذ تحاول الالتزام بتوجيهات الحكومة المركزية التي تحثها على زيادة الائتمان الاستهلاكي لدعم النمو الاقتصادي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تفاقم ديون الأسر وتزايد معدلات التعثر في سداد القروض الشخصية.

أزمة البنوك الصينية 

وكانت أصدرت الجهات التنظيمية في مارس 2025، سلسلة من التوجيهات تحث البنوك على تقديم قروض استهلاكية بشروط ميسرة، في محاولة لتحفيز الإنفاق المحلي وتعويض آثار التباطؤ الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. إلا أن هذه التوجيهات قوبلت بواقع اقتصادي واجتماعي صعب: ضعف في الطلب، ارتفاع في معدلات الديون المتعثرة، وتراجع في مستويات الدخل والوظائف.

رغم تقديم البنوك عروضًا تمويلية بأسعار فائدة تاريخية منخفضة – وصلت في البداية إلى أقل من 3% – إلا أنها سرعان ما عادت لرفع تلك المعدلات بسبب انكماش هوامش الأرباح وزيادة المخاطر. وأفاد مسؤولون مصرفيون بأن تحقيق أهداف الإقراض بات يواجه عراقيل حقيقية، على رأسها عدم رغبة كثير من الأسر في الاقتراض، وتدهور قدراتهم الائتمانية.

وفي ظل الضغوط على الفروع، اضطر بعض موظفي القروض إلى "التحايل" على الحصص المطلوبة، من خلال تبادل الاقتراض فيما بينهم، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين مصرفيين.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى تباطؤ نمو القروض الاستهلاكية في الربع الأول من 2025 إلى 6.1%، مقارنة بـ8.7% في نفس الفترة من 2024. كما ارتفعت القروض المتعثّرة المعروضة للبيع من البنوك بنسبة 190% على أساس سنوي، و70% منها كانت قروضًا شخصية.

أكبر البنوك في الصين، مثل بنك الصناعة والتجارة الصيني، شهدت قفزة في القروض المتعثّرة ضمن محفظة الإقراض الاستهلاكي من 1.34% إلى 2.39% خلال عام واحد. أما البنوك الإقليمية، مثل "بنك بوهـاي" و"بنك هاربين"، فتعاني من معدلات أكثر حدة وصلت إلى 12.37% و5.51% على التوالي.