تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، اجتماعها الرابع خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية لنتائج الاجتماع.
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الموافق 22 مايو2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و25% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
تباطؤ معدل التضخم السنوي
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.4% يونيو الماضي، مقابل 16.5% يونيو 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
قال عمرو الألفى رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إن الاتجاه العام للتضخم لا يسير في مسار واحد، بل يتأثر بعوامل متغيرة شهريًا.
أضاف أنه من المتوقع أن يبقى معدل التضخم السنوي في النطاق الحالي، مع إمكانية حدوث زيادات طفيفة الأشهر المقبلة، نتيجة قرارات مرتقبة مثل رفع أسعار الكهرباء، والغاز الطبيعي، والبنزين، قبل أن يتابع الإنخفاض نهاية العام.
وأشار الألفي إلى أن مقارنة أرقام شهر يونيو 2025 بـ يونيو 2024 تعزز من تباطؤ التضخم، إذ كان التضخم الشهري في يونيو 2024 مرتفعًا نسبيًا 1.6% للمؤشر العام و2.6% لقسم الأغذية والمشروبات، مما جعل تأثير سنة الأساس يلعب دورًا في التراجع الحالي.
توقعات أسعار الفائدة
رجح الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن تتجه تحركات لجنة السياسة النقدية، نحو تثبيت سعر الفائدة لاحتواء أثر التوترات الجيوسياسية السابقة.
وتوقع هاني جنينة الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على أن يستأنف خفض مستوياتها في اجتماع أغسطس المقبل.
ومن جانبه، قال د. مصطفى بدرة الخبير المصرفي إن الاتجاه الأقرب للبنك المركزى خلال اجتماعه القادم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خاصة مع استمرار محاولات تحجيم معدلات التضخم التي لا تزال عند مستويات مرتفعة.
وتوقعت شركة الأهلي فاروس أن تُبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، تحسبًا للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة 325 نقطة منذ مطلع 2025 في اتجاهه لخفض مستويات الفائدة بين 6 و9% بنهاية العام الجاري.
