أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تأثرت بشكل مباشر من عمليات ملء سد النهضة التي نفذها الجانب الإثيوبي بشكل أحادي، موضحًا أن كل كمية مياه يتم تخزينها في بحيرة السد تخصم فعليا من الحصص التاريخية لكل من مصر والسودان، ما يمس الأمن المائي للدولتين.
وأشار سويلم، في تصريحات خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "أم بي سي مصر" إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تخفيف حدة آثار هذا الملء بفضل كميات الأمطار التي تجاوزت المعدلات المعتادة، وهو ما أتاح تنفيذ إجراءات فنية استباقية حالت دون شعور المواطنين أو المزارعين بأي نقص أو معاناة في المياه خلال تلك الفترات الحرجة.
وأوضح وزير الري أن مصر، منذ عام 2014، تبنت خطة شاملة لتطوير منظومة إدارة المياه، تشمل تحديث نظم الري، وتحسين البنية التحتية، وتنمية مصادر المياه غير التقليدية، وذلك لمواجهة التحديات المائية المتصاعدة وعلى رأسها تهديدات السد الإثيوبي.
وفي تقييمه للحالة الفنية للسد، قال سويلم إن سد النهضة لم يكتمل بعد، مشيرا إلى أن التصميم الأصلي يتضمن 13 توربينا، إلا أن إثيوبيا لم تنتهِ إلا من تركيب 8 منها، ولا يعمل منها حاليًا سوى 5 إلى 6 توربينات، وبشكل تبادلي.
وشدد وزير الري على أن اكتمال بناء السد هو شأن إثيوبي داخلي، لكن ما يهم مصر هو ضمان عدم تأثر حصتها المائية، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلًا.
وفيما يخص الجانب القانوني، أكد وزير الموارد المائية أن سد النهضة تم بناؤه بشكل يخالف قواعد القانون الدولي، مشددا على أنه "سد غير شرعي"، إذ إن إثيوبيا لم تلتزم بالبند الخامس من "إعلان المبادئ" الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015، والذي ينص صراحة على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل قبل المضي قدمًا في هذه الإجراءات، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
واتهم الوزير الجانب الإثيوبي بالتصرف بشكل منفرد، موضحًا أن عمليات ملء السد تمت على مدار خمس مرات دون أي تنسيق أو تبادل للبيانات مع دولتي المصب، ما يتعارض مع مبادئ التعاون والمسؤولية المشتركة.
واعتبر سويلم أن التصريحات والإعلانات السياسية الصادرة من إثيوبيا تهدف فقط لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا في المقابل أن الموقف المصري يستند إلى أسس عادلة وواضحة، ويعبر عن التزام الدولة بالقانون الدولي والدفاع عن مصالحها المائية المشروعة.
