تعتبر العلاقة بين المالك والمستأجر من أكثر العلاقات الاجتماعية التي نظمها القانون بدقة لتحقيق التوازن وحماية حقوق كلا الطرفين، ورغم أن القانون يميل في كثير من الأحيان لحماية الطرف الأضعف وهو المستأجر، إلا أنه وضع أيضًا ضوابط وحالات واضحة تمنح المالك الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد عقاره، ويُعد فهم هذه الحالات أمرًا ضروريًا لتجنب النزاعات، حيث يصبح إجراء طرد مستأجر القانون القديم خيارًا قانونيًا مشروعًا تفرضه مخالفات محددة لا يمكن التهاون معها.
شروط طرد مستأجر القانون القديم
تأتي سلامة الأرواح والممتلكات على رأس أولويات المشرع، ولذلك فإن إحدى أبرز الحالات التي تجيز الإخلاء الفوري هي عندما يشكل العقار نفسه خطرًا داهمًا، كأن يكون آيلًا للسقوط أو يتعرض جزء منه للتهدم، ولا يقتصر الأمر على حالة المبنى فقط، بل يمتد ليشمل سلوك المستأجر، فإذا ثبت بحكم قضائي أن المستأجر يستخدم العين بطريقة تضر بسلامة المبنى أو بصحة السكان العامة أو بشكل ينافي الآداب، فإن ذلك يعد سببًا كافيًا لإنهاء العقد فورًا.
الإخلال بالالتزامات المالية والتعاقدية
يُعد الالتزام بسداد القيمة الإيجارية حجر الزاوية في أي علاقة إيجارية، وقد وضع القانون آلية واضحة للتعامل مع المماطلة في السداد، حيث يحق للمالك البدء في إجراءات طرد المستأجر في حال عدم دفعه للإيجار المستحق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إنذاره رسميًا، أو إذا امتنع عن السداد دون وجود مبرر قانوني تقبله المحكمة، فالعقد شريعة المتعاقدين والالتزام المالي هو أساس استمراره.
التصرف في العقار دون إذن المالك
يمثل عقد الإيجار اتفاقًا يمنح المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة وليس حق التصرف فيها، ولهذا يعتبر قيام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن لشخص آخر دون الحصول على إذن كتابي وصريح من المالك خرقًا جوهريًا للعقد، وينطبق الأمر كذلك على تغيير النشاط المتفق عليه في العقد، كتحويل شقة سكنية إلى مكتب تجاري أو ورشة، فهذه التصرفات تمنح المالك الحق الكامل في المطالبة بالإخلاء.
أسباب تتعلق بشخص المستأجر وسلوكه
لا تقتصر أسباب الإخلاء على المخالفات المادية فقط بل تمتد لتشمل جوانب شخصية وقانونية، ففي حال وفاة المستأجر الأصلي، لا يمتد عقد الإيجار تلقائيًا لزوجته أو أبنائه إلا إذا ثبت أنهم كانوا يقيمون معه بالفعل لمدة سنة على الأقل قبل وفاته، كما أن السيرة الحسنة شرط ضمني لاستمرار العلاقة، فإذا حُكم على المستأجر بالسجن في جريمة مخلة بالشرف وتمس السمعة، فإن ذلك يجعله غير جدير بالثقة ويمنح المالك الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة.
