أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم يُعد من الملفات ذات الحساسية الشديدة والتعقيد الكبير، نظرًا لأنه يعالج أزمة ممتدة منذ أكثر من 60 عامًا، وقد شهد تطورات متلاحقة ومشكلات كثيرة داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الجميع كان يطالب بضرورة خروج قانون يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة حريصة على أن يخرج قانون الإيجار القديم بصورة متوازنة لا تضر أي طرف على حساب الآخر، موضحًا أن النقاشات تركزت حول وضع المستأجرين الأصليين، وخاصة كبار السن ومحدودي الدخل الذين لا يمتلكون القدرة على تأمين سكن بديل.
وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة الإسكان ستعرض خلال شهر من صدور القانون تصورًا واضحًا للضوابط التي سيتم وضعها لحماية حقوق المستأجرين الأصليين، لضمان عدم تأثرهم سلبًا بتطبيق القانون الجديد.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة قبل انتهاء المهلة المحددة بـ7 سنوات بوقت كافٍ، مؤكداً أن الدولة نجحت سابقًا في تنفيذ أفضل برنامج إسكان على مستوى العالم، وتمكنت من حل أزمة 300 ألف وحدة سكنية في مناطق غير آمنة.
ووجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بالبدء فورًا في تنفيذ برنامج خاص ضمن الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين من قانون الإيجار القديم، مع منحهم الأولوية الكاملة في الحصول على هذه الوحدات سواء لم يكونوا قد استفادوا سابقًا من مشروعات الدولة أو لا.
وأعلن مدبولي أن الوحدات التي ستُطرح ستكون متاحة بنظام الإيجار، أو الإيجار التمويلي، أو من خلال نظام التمويل العقاري، وحتى إذا طلب المواطن وحدة بمستوى أعلى من الإسكان الاجتماعي، سيتم توفيرها له مع منحه الأولوية.
