استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء الموقف التنفيذي لتسكين المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ اللازم فيما يخص المقرات التي نقلت ملكيتها إليه، وكذا قيامه بدراسة نقل ملكية عدد 15 مبنى شاغرا ولم يتم تسكينها؛ تمهيدا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.
وأوضح المجلس في بيان، أنه تمت الموافقة على استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى، والاحتياجات الفعلية، مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.
وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على إعداد كتاب دوريّ لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة يتضمن إلزامها بتأمين المقرات التابعة لها، والتي تم إخلاؤها ولم يتم تسكين جهات أخرى بها، وذلك لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنها.
كما أحيط المجلس، بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ على تسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بعدد 2 وحدة بمقر وزارة البيئة سابقا بالمعادي، مع إنابة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء "استشاري وزارة التخطيط" لرفع كفاءة المقر المذكور.
واعتمد مجلس الوزراء، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم "114"، المنعقدة بتاريخ 22-6-2025.
