شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحفل الختامي لبرنامج “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل”، والذي نُفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، ضمن إطار برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر” (ERMC).
وأكدت الوزيرة، في كلمتها خلال الحفل، أن هذا المشروع يمثل ترجمة فعلية للتعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في دعم خطط التنمية الشاملة وخلق فرص العمل اللائق، مشددة على أهمية التصدي لجذور الهجرة غير النظامية عبر حلول اقتصادية وتنموية مستدامة.
27 مليون يورو لدعم المشروعات في 10 محافظات
تم تنفيذ البرنامج في 10 محافظات من بينها: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر، بتمويل مباشر قدره 27 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بهدف خلق فرص تشغيل عبر مشروعات كثيفة العمالة ودعم ريادة الأعمال والبنية التحتية.
63 مليون يورو إجمالي تمويل البرنامج لتعزيز التنمية والتمكين الاقتصادي
وأضافت المشاط أن البرنامج الكلي الممول بقيمة 63 مليون يورو يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون متعدد الأطراف في ملف الهجرة، حيث ساهم في:
- دعم مشروعات الأشغال العامة.
- تمكين الشباب عبر برامج ريادة الأعمال.
- تحسين البنية التحتية المحلية في المناطق الأكثر احتياجًا.
- توفير بدائل اقتصادية واقعية للهجرة غير النظامية.
شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكدت الوزيرة أن معالجة ملف الهجرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـالتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن ما تحقق من نتائج خلال فترة تنفيذ البرنامج يفتح المجال نحو شراكات مستقبلية أوسع قائمة على الدروس المستفادة، وبناء القدرات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)
