الشربيني والشيمي يناقشان فرص تعظيم العوائد من الأصول العقارية والسياحية للدولة

في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحفيز الاستثمار العقاري والسياحي، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مشتركًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص تطوير واستغلال الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الوزارتين في تنفيذ المشروعات القومية.

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارتين، حيث ناقش الجانبان سبل تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول غير المستغلة، من خلال تطويرها بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، وجذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والعقارات والبنية التحتية.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تسعى إلى تكامل الجهود مع مختلف جهات الدولة، وخاصة وزارة قطاع الأعمال العام، في ضوء التوجيهات الرئاسية الرامية إلى الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المتاحة. وشدد على أن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم الفني والتنفيذي المطلوب لتطوير هذه الأصول، بما يحقق جدوى اقتصادية ويخدم خطط التنمية الشاملة في مختلف المناطق.

من جانبه، ثمّن المهندس محمد شيمي التعاون مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال تمتلك أصولًا نوعية يمكن أن تشكل رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ضمن خطة لإعادة هيكلة وإدارة الأصول التابعة بما يتماشى مع معايير الكفاءة والحوكمة.

كما ناقش الوزيران آليات الإسراع بتنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين، خاصة في مجالات المقاولات والبنية الأساسية، وتسوية الجوانب المالية، والعمل على تذليل التحديات التي قد تعوق التنفيذ، بما يضمن تحقيق الجدوى التنموية والاقتصادية المرجوة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة، عبر تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتوفير بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.