أعاد الحريق الذي اندلع مؤخرًا في سنترال رمسيس، وأسفر عن تعطل واسع في خدمات الإنترنت والاتصالات، فتح ملف البنية التحتية الرقمية في مصر، خاصة بعد تداول تقرير دولي كان قد صدر عام 2020 من البنك الدولي، وتناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في البلاد.
التقرير الصادر تحت عنوان "تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر"، لفت إلى أهمية تنويع مصادر الخدمة وتعزيز أنظمة الحماية والجاهزية في حالات الطوارئ، مشيرًا إلى ضرورة تقليل الاعتماد على مركزية البنية التحتية، وتوسيع نطاق ما يُعرف بالأنظمة الاحتياطية وخطط التعافي السريع.
ورغم أن مصر حققت خطوات ملموسة في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الماضية، إلا أن التقرير أشار وقتها إلى أن تطوير البنية التحتية يحتاج إلى مواكبة النمو السريع في استخدام الخدمات الرقمية، خاصة مع توسع استخدام الإنترنت في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية.
وتضمنت التوصيات التي طرحها البنك الدولي حينها مراجعة بعض الجوانب التنظيمية والفنية، ودعم الاستثمار في شبكات أكثر مرونة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي تداول هذه الوثيقة الدولية بالتزامن مع جهود مكثفة تبذلها الجهات المعنية حاليًا لإعادة الخدمة بشكل كامل، واتخاذ إجراءات تضمن تعزيز جاهزية شبكات الاتصالات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
