بدأت محكمة جنح مستأنف أكتوبر نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات، اليوم الأربعاء.
تفاصيل انفجار خط غاز أكتوبر
وكان دفاع أحد المتهمين الهاربين في قضية انفجار خط غاز الواحات، قد تقدم بمعارضة على حكم حبسه الصادر غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات، والصادر عن محكمة جنايات أكتوبر.
وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة 5 متهمين وآخر هارب بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بهم جراء الحريق الذي نشب عقب الانفجار.
واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع المجني عليهم في وقت سابق، والذي ادعى مدنيًا بمبلغ 101 ألف جنيه للمجني عليهم المصابين، و201 ألف جنيه للضحايا المتوفين، والتكفل بعلاج المصابين على نفقة المتهمين وجهاز أكتوبر.
طالب دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر، خلال مرافعته خلال جلسة اليوم، بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث الذي تسبب في مصرع 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين وتفحم عشرات السيارات.
لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل
وطالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث على طريق الواحات.
إحالة المتهمين للمحاكمة
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار 8 مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع، وتبين وجود إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.
