

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيعًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث تعزيز سبل التعاون في دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي، ومتابعة تنفيذ برنامج “نُوفّي” ومخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
وضم وفد البنك كلًا من السيد جيانبيرو ناتشي، مدير الأعمال المستدامة والبنية التحتية، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والسيد ديميتري كوفوس، رئيس قسم الصناعة والزراعة، والسيدة ريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية.
مصر ضمن 7 دول فائزة بتمويل خفض الانبعاثات الصناعية
وأكدت “المشاط” خلال اللقاء أهمية التعاون مع البنك في برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة الممول من صندوق الاستثمار في المناخ CIF، مشيرة إلى أن اختيار مصر ضمن 7 دول نامية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الجهود الوطنية الهادفة للحد من الانبعاثات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأشارت إلى أن الدعم الذي توفره هذه المبادرة يشمل التمويلات الميسّرة، والمنح، والدعم الفني، وهو ما يدعم خطط مصر في التحول الأخضر الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع الحيوي.
متابعة تنفيذ برنامج “نُوفّي” والطاقة المتجددة
وناقشت “المشاط” مع الوفد مستجدات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، خاصة في محور الطاقة المتجددة، مثمنة دعم البنك لتعبئة التمويلات المطلوبة لتطوير مشروعات بطاقة 10 جيجاوات، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت أن برنامج “نُوفّي” نجح حتى الآن في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسرة، مما ساعد على تطوير قدرات جديدة من الطاقة النظيفة بواقع 4.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح الدولة في توفير بيئة استثمارية محفزة بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية.
منصة “نُوفّي” نموذج دولي لهيكلة النظام المالي العالمي
وفي سياق متصل، أشادت “المشاط” بإشارة البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية -الذي عُقد مؤخرًا في إشبيلية بإسبانيا– إلى برنامج “نُوفّي” كنموذج مبتكر للمنصات الوطنية، مؤكدة أهمية البناء على مخرجات المؤتمر لتطوير نظام مالي عالمي أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات الدول النامية