بالبلدي: لماذا أثارت مؤسسة "غزة الإنسانية" "مخاوف" الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؟

belbalady.net (CNN)--  أثارت مراجعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) "مخاوف بالغة" بشأن مؤسسة "غزة الإنسانية" قبل أيام من الإعلان عن منحة بقيمة 30 مليون دولار.

وأظهر تقييم داخلي أن مسؤولي الوكالة الأمريكية أثاروا "مخاوف بالغة" الشهر الماضي بشأن قدرة المنظمة الإغاثية على حماية الفلسطينيين وتوصيل الغذاء إليهم، وذلك قبل أيام فقط من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن تمويل بقيمة 30 مليون دولار للمنظمة.

وتستعرض وثيقة مكونة من 14 صفحة حصلت عليها شبكة CNN للتقييم الذي يحمل انتقادات لاذعة، سلسلة من المشاكل المتعلقة بطلب تمويل قدمته مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي أُنشئت لتقديم المساعدات في أعقاب حصار إسرائيلي دام ١١ أسبوعًا لقطاع غزة.

 ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مئات الفلسطينيين قُتلوا منذ ذلك الحين حول مواقع إغاثة خاصة، بما في ذلك تلك التي تديرها مؤسسة "غزة الإنسانية".

ويُبرز التقييم مجموعة من المخاوف، بدءًا من خطة عامة تفتقر إلى "حتى التفاصيل الأساسية" وصولًا إلى اقتراح لتوزيع حليب الأطفال المجفف في منطقة تفتقر إلى المياه النظيفة لإعداده.

وتوصل مسؤول في الوكالة الأمريكية إلى استنتاج واضح في التقرير: "لا أوافق على المضي قدمًا في مشروع مؤسسة غزة الإنسانية نظرًا للمخاطر التشغيلية والمتعلقة بالسمعة وغياب الرقابة".

وقال مصدر مطلع على المشروع لشبكة CNN، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث علنًا: "كان الطلب سيئًا للغاية... وافتقر بشدة إلى المحتوى الحقيقي".

ودأب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقليل من شأن الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة "غزة الإنسانية" ورفضها كما نفت إسرائيل التقارير الإعلامية، وروايات شهود العيان والأطباء، ومسؤولين فلسطينيين يُحمّلون الجيش الإسرائيلي مسؤولية قتل طالبي المساعدة بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان لشبكة CNN يوم الثلاثاء إن تمويل مؤسسة "غزة الإنسانية" سيفي "بالتزام الرئيس ترامب بإطعام سكان غزة"، واتهم المنتقدين بالانخراط في "صراعات بيروقراطية على النفوذ".

وأضاف المتحدث: "قدمت الوزارة دعمًا طارئًا لمؤسسة غزة الإنسانية بعد أن رأت أن هذه هي الطريقة الوحيدة المجدية لإيصال المساعدات إلى غزة دون تمكين حماس".

ودافع متحدث باسم المؤسسة الإغاثية عن عملها في غزة، ووصف تقييم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنه "أمر طبيعي لطلب التمويل".

وقال تشابين فاي، المتحدث باسم مؤسسة “غزة الإنسانية” لشبكة CNN في بيان: "كما هو الحال مع أي عملية مشتريات حكومية أمريكية، فإن الأسئلة وطلبات التوضيح من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/وزارة الخارجية أمر روتيني، ونحن نُعالج كل سؤال وفقاً للوائح والإجراءات المُعتادة، وسنواصل القيام بذلك حسب الاقتضاء."

ولم تُرسل الوثيقة المكوّنة من 14 صفحة، والتي تحدد تساؤلات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومخاوفها العالقة، إلى مؤسسة “غزة الإنسانية” قبل الموافقة على التمويل، وفقاً لمصدر آخر مُطّلع على الأمر تحدّث إلى CNN شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مُصرّح له رسمياً بالحديث.

وقال المصدران إن وزير الخارجية ماركو روبيو وجيريمي لوين، المسؤول عن المساعدات الخارجية، ضغطا من أجل تسريع الموافقة على التمويل الأمريكي. 

ومن غير الواضح ما إذا كانت القيادة السياسية العليا قد اطلعت على الوثيقة الكاملة المكونة من 14 صفحة.

وذكر أحد المصادر بأن موظفي الوكالة أعربوا عن مخاوفهم داخليًا بشأن العمل مع المؤسسة، لا سيما بالنظر إلى مبدأ "عدم الإضرار" الإنساني.

وفي مذكرة داخلية مؤرخة 24 يونيو/حزيران - أي بعد أربعة أيام من التاريخ المذكور في التقييم - أوصى كينيث جاكسون، وهو مسؤول سياسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية، بأن "يتخلى لوين عن المعايير المختلفة نظرًا للطابع الإنساني والسياسي الملح لعمليات المؤسسة ".

وكان كل من لوين وجاكسون قد عُيّنوا في البداية في مناصب حكومية من قِبل وزارة كفاءة الحكومة التي كان يقودها إيلون ماسك.

وأعلنت وزارة الخارجية عن المنحة بعد يومين، وأرسلت إلى مؤسسة “غزة الإنسانية” وثيقة توضح متطلبات التمويل، بما في ذلك بعض المخاوف التي أثارتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 وسيتم صرف دفعات من المنحة البالغة 30 مليون دولار عند إتمام مؤسسة “غزة الإنسانية” مهامها الرئيسية - بما في ذلك العديد من المهام المطلوبة عادةً قبل الموافقة على التمويل، مثل التسجيل في النظام الحكومي، والتدقيق المسبق للشركاء، وتقديم أدلة على عمليات التدقيق الخارجية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أنه حتى الأسبوع الماضي، لم يُصرف التمويل بعد.

وتعكس التفاصيل غير المعلنة سابقًا في التقييم الانتقادات الدولية لقدرة مؤسسة مؤسسة “غزة الإنسانية” على العمل كموزع مساعدات رئيسي لآلاف سكان غزة الذين يعيشون في ظروف بائسة، وتُبرز كيف وافقت إدارة ترامب على تمويل المؤسسة على الرغم من مخاوف الموظفين.

وتأتي الموافقة السريعة على تمويل مؤسسة مؤسسة “غزة الإنسانية” وسط ضغوط دولية متزايدة ضد عملياتها العسكرية، والتي تعتمد على متعاقدين أمنيين أمريكيين مسلحين يعملون بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان مشترك صدر مؤخرًا: "يواجه الفلسطينيون في غزة اليوم خيارًا مستحيلًا: إما الموت جوعًا أو المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار وهم يحاولون يائسين الوصول إلى الطعام لإطعام أسرهم".

وخلال الأسبوع الماضي، طالبت أكثر من 240 منظمة غير حكومية بإنهاء فوري لعمليات مؤسسة "غزة الإنسانية".

المتطلبات الناقصة

واجهت المؤسسة جدلاً واسعاً منذ تأسيسها، واستقال رئيسها قبل بدء عملياتها في أواخر مايو، مُشيراً إلى مخاوف بشأن التزام المؤسسة بالمبادئ الإنسانية.

ووسط استمرار التقارير عن أعمال عنف دامية خارج مواقع المساعدات الأربعة التابعة لمؤسسة “غزة الإنسانية”، قدمت المؤسسة في أوائل يونيو طلباً طويلاً من صفحة ونصف لطلب تمويل إنساني طارئ، وفقاً لأحد المصادر. 

وطلب ​​مسؤولو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من المؤسسة تقديم المزيد من الوثائق لدعم الطلب.

لكن مقترحاً أكثر تفصيلاً أرسلته المؤسسة لا يزال "يفتقر إلى العديد من العناصر المطلوبة"، وفقاً لتقييم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تضمن عشرات الأسئلة التوضيحية وطلبات لمزيد من التفاصيل.

وخلصت المراجعة الداخلية إلى أن طلب مؤسسة “غزة الإنسانية” يفتقد تسعة عناصر على الأقل، وهي العناصر المطلوبة عادةً للموافقة على المنحة.

وخلص تقييم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن وثيقة تخطيط المخاطر، المكونة من ثلاث صفحات، تفتقر إلى تفسيرات مفصلة لخططها لضمان حصول الفلسطينيين المحتاجين على المساعدة.

 وذكرت خطة إدارة المخاطر أنها "لا توفر معلومات كافية لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين".

وأشارت المراجعة إلى أن وثيقة موجزة أخرى، كان من المفترض أن توضح مهمة مؤسسة غزة الإنسانية لم تستوفِ "متطلبات البرمجة الآمنة والمسؤولة".

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الملاحظات: "يجب على مؤسسة غزة الإنسانية أن توضح كيفية التزامها بسياسة عدم الإضرار"، مطالبةً  بتقديم "تفاصيل محددة" عن خطط ضمان السلامة والوصول والمساءلة.

كما طلبت الوكالة الأمريكية من المؤسسة مراجعة ميزانيتها لضمان جمع بنود الميزانية بشكل صحيح، ولاحظت وجود جداول زمنية "غير متسقة" للمشروع في جميع أنحاء الطلب.

ووفقًا للمقترح، قدرت مؤسسة غزة الإنسانية  أنها في يونيو كانت بحاجة إلى حوالي 100 مليون دولار لتكاليف التشغيل، حيث تسعى المجموعة للحصول على 30 مليون دولار من هذا الإجمالي من وزارة الخارجية.

كما أشار مقترح مؤسسة غزة الإنسانية  إلى توسع مخطط له من أربعة إلى ثمانية مواقع لتوزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة - لكنه لم يتضمن تفاصيل عن مواقع هذه المواقع.

وفي حين اقترحت مؤسسة “غزة الإنسانية” توزيع حليب الأطفال، أشار التقييم إلى أنه بدون اتباع إرشادات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يُعدّ الحليب الصناعي "خطيرًا ويمكن أن يزيد من معدلات اعتلال الأطفال ووفياتهم بسبب التلوث الناتج عن المياه غير الآمنة وسوء ممارسات التحضير".

وذكر النموذج: "يجب تحضير حليب الأطفال المجفف بالماء المعقم/المغلي، وهو أمر صعب في ظل الظروف الحالية".

كما طلبت من المنظمة تقديم تفاصيل حول كيفية عملها لضمان وجود مرافق ووقود لتحضير الطعام الذي توزعه.

موافقة سريعة

وفقًا للإجراءات المعتادة، كان من المقرر أن تُنقل المخاوف الموضحة في التقييم إلى مؤسسة مؤسسة “غزة الإنسانية” قبل الموافقة على التمويل، وفقًا للمصادر لشبكة CNN، وسيكون لدى المجموعة وقت للرد قبل اتخاذ القرار.

لم يحدث ذلك. في 26 يونيو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية علنًا موافقتها على تمويل بقيمة 30 مليون دولار، وشجعت الدول الأخرى على المساهمة.

وقال مسؤول سابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إن هناك سابقة لعملية موافقة سريعة، ولكن هذا عادةً ما يكون مخصصًا للشركاء الموثوق بهم.

 وأضاف المسؤول أنه في ظل الظروف الإجرائية العادية، من المرجح ألا تحصل المؤسسة على التمويل.

وفي مذكرة داخلية لوزارة الخارجية بتاريخ 30 يونيو، أشاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بالمنحة المُعتمدة وأشاد بعمليات المؤسسة داخل غزة.

وكتب هاكابي: "بعد رصد نجاح المؤسسة، أعلنت وزارة الخارجية عن منحة قدرها 30 مليون دولار في 26 يونيو، ستُمكّنها من مواصلة عملياتها الحيوية والتوسع في المزيد من مواقع التوزيع".

وركزت المذكرة على "نجاح المؤسسة في تقويض حماس"، زاعمةً أن الحركة المسلحة "تسرق المساعدات في غزة وتستفيد من المبيعات"، على الرغم من أن إسرائيل لم تقدم أي دليل علني يدعم هذا الادعاء.

ودافع مسؤولو إدارة ترامب عن المؤسسة في مواجهة الانتقادات المتزايدة من جماعات حقوق الإنسان وسط تزايد أعداد القتلى حول مواقع المساعدات، في ظل تعطش الفلسطينيين الجائعين للمساعدة.

وألقى المسؤولون باللوم على "حماس" بشأن أعمال العنف الدامية، وأشاروا علنًا وسرًا إلى أن المؤسسة الإغاثية هي السبيل الوحيد الفعال لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان لشبكة CNN: "تمثل مؤسسة غزة الإنسانية  تحولًا حاسمًا عن الوضع الراهن الذي مكّن الفساد والتواطؤ في تمكين استمرار حكم الإرهابيين".

وفي الأسبوع الماضي، كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء أن المتعاقدين الأمريكيين الذين يحرسون مواقع توزيع المساعدات في غزة استخدموا الذخيرة الحية والقنابل الصوتية أثناء محاولة الفلسطينيين الحصول على الغذاء.

وأفاد مصدر آخر لشبكة CNN أن مذكرةً تُحدد تغطية مؤسسة “غزة الإنسانية”، بما في ذلك العناوين السلبية، قد سُحبت واستُبدلت بمذكرةٍ تتضمن تغطيةً إيجابيةً فقط.

وأشار مسؤولٌ في وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إلى إمكانية تقديم الولايات المتحدة تمويلًا إضافيًا لـمؤسسة “غزة الإنسانية”، قائلاً إنه إذا استمرت المنظمة في العمل "بشكلٍ آمنٍ ومُستقرٍّ ومتوافقٍ مع المبادئ التي وضعناها لها، فسنكون سعداء باستثمار المزيد فيها".