تعتزم السويد استطلاع آراء المهاجرين حول “قيمهم” لتحسين اندماجهم في المجتمع التقدمي والليبرالي لهذا البلد، حسبما أعلنت وزيرة الاندماج الجديدة، سيمونا موهامسون، اليوم الأحد.
تسلمت الحكومة السويدية اليمينية السلطة في العام 2022 بدعم من حزب الديمقراطيين اليميني المتطرف، وتعهدت بتشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة مع تحسين اندماج المهاجرين.
قالت الوزيرة التي تم تعيينها في تعديل وزاري قبل أسبوع، إن المجتمع السويدي العلماني وغير الأبوي قد يمثل تحديا للمهاجرين الوافدين من دول أكثر تقليدية ومحافظة.
وصرحت في مقابلة مع صحيفة “داغنز نيهيتر” السويدية: “نحن بلد متطرف، ولكن بالمعنى الايجابي للكلمة. بالنسبة للأشخاص الذين التحقوا بمجتمعنا، قد يكون التكيف معه صعبا نوعا ما”.
أظهرت استطلاعات رأي سابقة أجرتها رابطة “مسح القيم العالمية” للأبحاث أن بعض المهاجرين الذين وصلوا حديثا إلى السويد لديهم آراء تتباين مع العامة في السويد حول قضايا مثل الطلاق، والعلاقة الجنسية قبل الزواج، والإجهاض والمثلية الجنسية.
لكن بعد عشر سنوات في السويد، تبدلت قيمهم وأصبحت أقرب إلى السويدية، بحسب الاستطلاع.
وأشارت موهامسون إلى أن “عشر سنوات فترة طويلة جدا. إنه جيل كامل من الفتيات اللواتي لا يستطعن اختيار حبيبهن، أو من فتيان لا يستطيعون الإفصاح عن ميولهم الجنسية”.
ومن المقرر استطلاع آراء نحو 3 آلاف شخص هذا الخريف حول “قيمهم”، نصفهم من أصول سويدية والنصف الآخر “غير غربية”، بحسب الوزيرة التي أكدت أن “النتائج ستوجه جهود الاندماج في المستقبل”.
وأوضحت أن الخطة لا تهدف إلى “تغيير الآراء”، بل إلى “الحفاظ على القيم السائدة في السويد”.
وأكدت أن من يختار المجيء إلى السويد يتحمل مسؤولية محاولة الاندماج في المجتمع.
استقبلت السويد أعدادا ضخمة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي، أغلبهم فر من دول تعاني نزاعات مثل أفغانستان وإيران والعراق والصومال وسوريا ويوغوسلافيا السابقة.
ولكن بعد تدفق كبير للاجئين شهده عام 2015، شددت الحكومات السويدية المتعاقبة، اليسارية واليمينية، القيود على حق اللجوء.
وفي العام 2024، وُلد نحو 20 بالمئة من سكان السويد في بلد آخر، مقابل نحو 11 بالمئة في العام 2000، بحسب هيئة الإحصاء في البلاد.
