انتقل عمال الأقاليم ورجال السلطة إلى السرعة القصوى في تنفيذ حملات استعجالية لمواجهة أزمة العطش في العالم القروي، بعد تسجيل تأخر كبير في تنفيذ مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب.
وقالت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية إن عددا من هؤلاء المسؤولين لجأوا إلى الاعتماد على الشاحنات الصهريجية كحل مؤقت لتلبية حاجيات السكان، خاصة في المناطق التي شهدت احتجاجات وشكايات متواترة عن جمعيات.
وأكدت المصادر ذاتها أن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية استنفرت مصالحها لتفعيل دوريات المراقبة وترشيد استهلاك المياه، موازاة مع تتبع مشاريع الحفر والتحلية.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن تقارير ميدانية كشفت عن تورط منتخبين ونافذين في سرقة الماء والكهرباء واستغلالها لأغراض فلاحية، ورصد خروقات في صفقات اقتناء الشاحنات والمعدات.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادرنا أن السلطات وما زالت تباشر التحقيق في هذه التجاوزات، وسط توقعات بترتيب جزاءات إدارية وقانونية في حق المتورطين.
وكشفت المصادر نفسها أن عمال الأقاليم وجهوا استفسارات إلى الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذهم للتحذير من تفاقم أزمة الماء، بعد تسجيل تأخر كبير في تنفيذ مشاريع تقوية التزويد بالماء في العالم القروي وإنجاز الثقوب والخزانات المائية وتجهيزها وتعميم الربط الفردي بالمراكز القروية.
وأكدت أن الإدارة الترابية استنفرت مجالس العمالات والأقاليم المعنية لتدارك رسوب بعض الجماعات المحلية في اختبار تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب وربط الدواوير القروية بالشبكة الوطنية والإسراع بتوفير شاحنات صهريجية لفائدة سكان الدواوير المتضررة من الجفاف.
وفي هذا السياق، أُعطيت الأولوية في برنامج توزيع الماء عبر الصهاريج المتنقلة للمناطق التي شهدت احتجاجات من قبل المتضررين من انعدام هذه المادة الحيوية، كما هو الحال في دواوير بنفوذ جهة الرباط – سلا – القنيطرة؛ فيما توصل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق – الشاوية تنفيذ إجراءات برنامج محاربة آثار الجفاف التي تشمل، إلى جانب دعم تزويد العالم القروي بالماء الشروب بواسطة الشاحنات، تتبع مشاريع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب وتقليص العجز المائي وإنجاز ثقوب استكشافية واقتناء محطات لتحلية المياه المالحة بهدف دعم تزويد السكان بالماء.
وحسب مصادر الجريدة، فإن موجات الحرارة المتتالية الولاة والعمال دفعت إلى تفعيل الدوريات واتخاذ الإجراءات اللازمة جهويا ومحليا بخصوص ندرة المياه، مع الالتزام بتطبيق توجيهات وزارة الداخلية بشأن تتبع وضعية الموارد المائية والعمل على تدبيرها بشكل عقلاني والتحسيس بأهمية الاقتصاد في استعمال الماء.
وأشارت المصادر عينها إلى أن رجال السلطة في جماعات تعاني من العطش مهدوا الطريق أمام لجان تفتيش ميدانية ستحل قريبا، من خلال إعداد تقارير أولية تتهم منتخبين ونافذين بسرقة الماء.
وعلمت هسبريس أن عددا من هؤلاء المنتخبين والنافذين المعنيين بدأ فعليا في إزالة معدات لنقل المياه من قنوات السقي، بالإضافة إلى إزالة توصيلات عشوائية من الشبكة الكهربائية كانت تستعمل لسرقة الكهرباء وتشغيل مضخات المياه لأغراض فلاحية وشبه صناعية.
وتوقعت مصادرنا أن تطيح عمليات التفتيش بعدد من رؤساء الجماعات ونوابهم المكلفين بالتعمير، بسبب تورطهم في التلاعب بربط الكهرباء وحفر الآبار السرية؛ فيما بلغت بعض الخروقات مستوى خطيرا، تمثل في اتهامات بتزوير مقررات صادرة عن المجالس الجماعية بهدف التلاعب في صفقات اقتناء الشاحنات، حيث لجأ البعض إلى اقتناء معدات وشاحنات منخفضة الجودة وبأثمان مرتفعة.
