أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بتوصل عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والشرق وفاس- مكناس بتوجيهات صارمة من الإدارة المركزية، من أجل حث رؤساء مجالس على ضبط نفقات الجماعات الترابية، والالتزام بمقتضيات دورية سابقة لوزير الداخلية دعت إلى وقف إهدار ميزانيات التسيير في مصاريف غير ضرورية، مثل الوقود والحفلات والسيارات، موضحة أن هذه التوجيهات استندت إلى تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات، لمحت إلى تلاعبات بأولويات الإنفاق، وحملت معطيات بخصوص ضرورة تدبير قضية الماء بشكل مستعجل في بعض الجماعات.
وأكدت المصادر ذاتها تسجيل التقارير المشار إليها تهاونا في تنمية المداخيل الذاتية للجماعات، إضافة إلى حالات بلغت مرحلة “التسيب” في إعداد وتنفيذ ميزانيات التسيير، مع المبالغة في بعض النفقات الاستهلاكية غير ذات العائد الاستثماري، موردة أن التوجيهات الواردة إلى المسؤولين الإقليميين جاءت واضحة بخصوص تشديد المراقبة على مدى التزام الجماعات بحصر نفقات التسيير في الحاجات الضرورية، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كأجور الموظفين والإنارة العمومية والماء والكهرباء، وفوائد الديون ومصاريف الأحكام القضائية، وكذا خدمات النظافة والنقل العمومي، مع التشجيع على الاستثمار في معالجة المياه العادمة وترشيد استهلاك الموارد.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد التوجيهات الواردة عن الإدارة المركزية إلى ضرورة التحكم في نفقات صيانة المناطق الخضراء والمساحات العمومية، والحد من استهلاك الطاقة في المباني الجماعية عبر اعتماد الطاقات البديلة، مشددة على أن نفقات الوقود والزيوت حظيت باهتمام خاص، إذ جرى توجيه العمال إلى حث المسؤولين الجماعيين على ضبط وترشيد استعمال وسائل النقل الجماعي، والتأكيد على عدم استعمال سيارات المصلحة في الأغراض الشخصية؛ مع مطالبتهم بضرورة تقليص نفقات التنقل داخل وخارج المغرب، وتقييد مصاريف الاستقبال والحفلات والمؤتمرات والدراسات، إلى جانب ترشيد الدعم الموجه إلى الجمعيات.
يشار إلى أن مالية الجماعات الترابية تظل وفق منطوق المادة 214 من القانون التنظيمي 113/14، المتعلق بالجماعات، تحت مراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية؛ فيما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أو من قبل هيئة للتدقيق، يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ بينما ينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة، وإلى عامل العمالة أو الإقليم، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني، الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خلاصات تقارير التدقيق، حيث يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه إلى مجلس الجماعة، الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاد مقرر.
وقطعت توجيهات الداخلية الطريق على استغلال موارد الدولة في أغراض حزبية، حسب مصادر هسبريس، وذلك بناء على تقارير أقسام “الشؤون الداخلية”، التي لمحت إلى تنامي “تسخينات انتخابية” داخل نفوذ عمالات وأقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات، مؤكدة أن التوجيهات طالت أيضا إلزام الجماعات بالتسوية القانونية للعقارات قبل برمجة أي مشروع جديد، واحترام التشريعات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، بعد تسجيل تأخر من طرف جماعات ترابية في أداء مستحقات اقتناء عقارات الدولة والجماعات السلالية، رغم إبرام العقود والاستفادة من الأراضي لإقامة مرافق عمومية.
