المستشار نجيب جبرائيل .. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حالة من الغضب العارم بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من الشباب على فتاة في مدينة الإسكندرية.
يوثق الفيديو لحظة اعتداء ثلاثة أشخاص على الفتاة، حيث قاموا بركلها وتصويرها، مدعين أن هذا التصرف كان للمزاح. دفع هذا المشهد الصادم السلطات إلى التحرك بسرعة، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط الجناة خلال وقت قصير من ظهور الفيديو، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا نظرًا للسرعة والحزم في التعامل مع الحادث.
تصريحات المستشار نجيب جبرائيل
وفي تصريحات خاصة ، أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن هذه الواقعة لا يمكن تصنيفها كتصرف طائش فقط، بل تُعد جريمة متكاملة وفق القانون المصري، وتندرج تحت ثلاث تهم يعاقب عليها بشدة.
الجريمة الأولى
التي أشار إليها المستشار نجيب جبرائيل تتعلق بالاعتداء على حرية وسلامة المرأة في الأماكن العامة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ولفت إلى أن ما حدث يمثل انتهاكًا واضحًا لحق الفتاة بالأمان والسلامة الجسدية والنفسية، مع وجود دلالات تشير إلى نية الإهانة والتشهير خلال الاعتداء.
الجريمة الثانية
فتتعلق بالشروع في تعمد إلحاق أذى جسدي. وأوضح أن الركل الذي تعرضت له الفتاة يندرج ضمن محاولة متعمدة للتسبب بإصابة جسدية. يعاقب القانون على هذا النوع من الأفعال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع إمكانية تغليظ العقوبة إذا نجم عن الاعتداء أضرار جسدية أو نفسية.
الجريمة الثالثة
تتصل بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أقدم المتورطون على تصوير ونشر الواقعة بهدف تحقيق الانتشار أو الربح غير الشرعي، وهو ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات، خاصة إذا اقترن النشر بنية التشهير أو الكسب المادي.
وفي السياق ذاته، عبّر المستشار نجيب جبرائيل عن تقديره الكبير للجهود السريعة والفعالة التي بذلتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، مشددًا على أن القبض الفوري على الجناة يوجه رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بأي اعتداء على النساء وستتصدى لهذه الجرائم بقوة وحزم.
ضرورة اتخاذ خطوات إضافية
كما أشار المستشار نجيب جبرائيل إلى أن مثل هذه الحوادث تدفع إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتشديد تطبيق القوانين وزيادة حملات التوعية داخل المدارس والجامعات وبين الشباب. وأكد أهمية مراقبة منصات التواصل الاجتماعي بشكل أكثر صرامة للحد من الظواهر السلبية والانتهاكات المتكررة. وأوضح أن المعالجة تتطلب تعاونًا مجتمعيًا واضحًا بين التوعية ومحاسبة المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة.
التعدي على امرأة في الطريق العام
في ختام حديثه، شدد المستشار جبرائيل على خطورة ما تعرضت له الفتاة وعدم قبول أي مقاربة تهون من أهمية الموقف. وأضاف أن تحرك الأجهزة الأمنية ونجاحها في القبض على المتورطين يمثل خطوة حاسمة في ردع مثل هذه الجرائم.
وأوضح أن الواقعة تجمع بين ثلاث جرائم رئيسية – التعدي على امرأة في الطريق العام، الشروع في إصابة بدنية متعمدة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسيء – وكلها جرائم يعاقب عليها القانون المصري بشدة. ونوه إلى أن هذه الخطوة الحاسمة من الدولة تحمل رسالة قاطعة بأن جميع أشكال الاعتداء على النساء لن يُسمح بها وسيجري مواجهتها بكل عدل وقوة لحماية المجتمع.
