في إطار المساعي التشريعية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وافق مجلس النواب على تعديلات جوهرية في قانون الإيجار القديم، تستهدف إنهاء العقود الممتدة التي لا تستخدم فيها الوحدات فعليا، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة.
الشقق المغلقة فى قانون الايجار القديم
وفقا للتعديلات الجديدة، بات من حق المالك المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح، أو في حال امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض السكني أو التجاري.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد فوري، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير.
بدء التطبيق بالوحدات غير المأهولة
أعلن مجلس النواب أن تطبيق القانون سيبدأ بإخلاء الوحدات المغلقة غير المستخدمة فعليا كمحل سكن دائم، في محاولة لتحريك سوق العقارات الراكد وإنهاء ما وصفه البعض بـ"تجميد السوق" نتيجة استمرار عقود إيجار غير فعالة.
ويعد هذا الإجراء أول خطوة في خطة شاملة لإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية، خصوصا في ظل شكوى العديد من الملاك من تدني قيمة الإيجارات مقارنة بالمتغيرات الاقتصادية.
الحالات التي تشملها قرارات الإخلاء
تشمل الحالات التي يجوز فيها للمالك المطالبة بالإخلاء ما يلي:
-ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مشروع.
-امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تستخدم للغرض ذاته.
-استخدام الوحدة في نشاط غير سكني (تجاري أو إداري) دون ترخيص.
-عدم وجود مستحق قانوني للعقد بعد وفاة المستأجر الأصلي.
حماية اجتماعية وتدرج في التطبيق
أكدت الحكومة، ممثلة في وزير الإسكان عاصم الجزار، أن تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي على مدى سبع سنوات، تبدأ بإخلاء الوحدات غير السكنية والمغلقة، مرورا بالوحدات السكنية وفق آلية تضمن توفير بدائل مناسبة.
كما أشار الوزير إلى تشكيل لجان محلية تحت إشراف المحافظين لتقييم أوضاع الوحدات المؤجرة، ودراسة الحالات الاجتماعية بشكل منفصل، مع منح الأولوية في الدعم لكبار السن والفئات غير القادرة.
مهلة انتقالية وتوفير البدائل
تنص المادة الثامنة المعدلة من مشروع القانون على أنه لا يجوز إخلاء المستأجر الأصلي قبل توفير وحدة بديلة مناسبة قبل عام واحد على الأقل من نهاية المهلة الانتقالية، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
ويأتي هذا البند ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى إحداث توازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
