من كان يوم البرلمان اثر الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد وكان فيها اعتراضات شديدة جدا علي بعض بنودها من النواب.. ياتري أمتي الحكومة تقدر تعدل علي الموازنة العامة للدولة.. وآية التشريعات والإجراءات اللي بتاخذها علي تعمل الإجراء ده.
الموازنة العامة للدولة واحدة من الحاجات اللي بتهم ناس كتيرة جدا في الشارع المصري خصوصا انها بتكون متعلقه ببنود الإنفاق علي كل القطاعات الحكومية في الدولة المصرية من صحة وتعليم واقتصاد وكل ما يخص الأمور المالية في الدولة المصرية، والحقيقة الموازنة دي جاية في وقت ووضع اقتصادي صعب جدا خصوصا مع إستمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية اللي بتمر بيها العالم كله.
القانون أجاز للحكومة إمكانية التعديل علي الموازنة الجديدة للدولة في حالات محددة ولكن لازم موافقة البرلمان عليها، خصوصا أن الموازنة العامة للدولة مش حاجة جامدة ولكنها يمكن التعديل عليها وده من خلال خطوات دستورية واضحة حددها الدستور والقانون.
" title="بعد ما البرلمان وافق عليها إمتى الحكومة تقدر ترجع تعدل الموازنة العامة؟" frameborder="0">
التشريع إجازة للحكومة امكانية التعديل على الموازنة العامة للدولة بشرط أن التعديل المقترح يكون قبل تطبيق العمل بيها بمدة كافة ويعرض علي البرلمان لمناقشته والموافقة عليه، وحط كمان خطوات محددة للتعديل علي الموازنة العامة للدولة بعد اعتمادها في حالات محددة أولها ظهور نفقات جديدة غير مُدرجة في الموازنة الأصلية ودي بتكون في الحالات الطارئة أو الكوارث الطبيعية اللي ممكن تقع في أي وقت.
تاني حالة الدستور إجاز للحكومة فيها التعديل على الموازنة العامة للدولة بعد اعتمادها هو انخفاض أو زيادة في الإيرادات العامة عن المتوقع وبسيط أنه يكون يستلزم إعادة ضبط بنود الإنفاق، أو حدوث تغيرات اقتصادية كبيرة تؤثر على التوازن المالي زي تقلب أسعار الصرف أو أسعار البترول، أو ظهور أولويات عاجلة تتطلب تمويل مكنش مُخطط له في الوقت السابق زي المشروعات القومية أو المبادرات العاجلة، ده غير تنفيذ التوصيات الرقابية أو التشريعية واللي بتستدعي تعديل مخصصات بعض القطاعات أو البرامج.
الحالات اللي قولنا لحضراتكم عليها دي كلها الدستور إجاز للحكومة فيها إمكانية التعديل علي الموازنة العامة للدولة سواء بعد إقرارها أو قبل إقرارها من خلال إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي أو نقل أو تعديل في بنود الموازنة، ووبتم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه بالأغلبية، وهنا لازم نعرف أن تعديل موازنة مصر مش مجرد قرار حكومي علي قد ما هو إجراء دستوري يستلزم رقابة وموافقة البرلمان وده من باب الحفاظ على الشفافية والمساءلة المالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
