تفاصيل زيادة الإيجار القديم في خطوة تاريخية طال انتظارها أسدل مجلس النواب المصري الستار بشكل نهائي على واحدة من أكثر القضايا جدلًا في الشارع المصري على مدار عقود وذلك بعد إقراره للقانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم ويمثل هذا التشريع نقطة تحول جذرية تهدف إلى إعادة التوازن المفقود في العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من العدالة لأصحاب العقارات الذين عانوا طويلًا من تدني القيم الإيجارية بشكل لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم
تضمنت المادة الرابعة من القانون رؤية تفصيلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية ولكل منها حد أدنى وقيمة مضاعفة حيث تقرر أن تكون القيمة في المناطق المتميزة 20 مثل القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا بينما في المناطق المتوسطة تصل إلى 10 أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا وفي المناطق الاقتصادية تكون 10 أمثال القيمة السارية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
آلية السداد المؤقت وتسوية الفروقات
ولضمان سلاسة التطبيق ألزم القانون المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا بعد تاريخ العمل بالقانون مباشرة وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وتصنيف المناطق بشكل نهائي وفور صدور قرار المحافظ المختص يلتزم المستأجر بسداد أي فروق مالية مستحقة على أقساط شهرية متساوية وهو ما يضمن عدم إرهاق المستأجر بدفعات كبيرة دفعة واحدة.
زيادة واضحة للوحدات غير السكنية
لم يغفل القانون الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الأغراض السكنية مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب حيث نصت المادة الخامسة بشكل واضح وصريح على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا وهي زيادة كبيرة تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في هذا القطاع الحيوي وجعل قيمه الإيجارية أقرب إلى الواقع السوقي.
زيادة سنوية دورية لضمان الاستدامة
ولتجنب تكرار مشكلة تجمد القيمة الإيجارية في المستقبل وضع القانون آلية واضحة للزيادة السنوية حيث نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة للوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء سنويًا وبصفة دورية بنسبة ثابتة تبلغ 15% مما يضمن للمالك تحديثًا دوريًا لقيمة عقاره ويحافظ على استدامة العلاقة الإيجارية بشكل عادل لجميع الأطراف.
