أكد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، أن أولوية الحكومة الألمانية في المرحلة الراهنة هي إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، بعد عامين من الركود الذي أصاب أكبر اقتصادات أوروبا.
وقال كلينغبايل، في كلمة ألقاها خلال فعالية مصرفية عُقدت في برلين اليوم الخميس، إن "العودة إلى النمو ليست خيارًا، بل ضرورة لحماية مستقبل ألمانيا الاقتصادي والاجتماعي"، مشددًا على أهمية تعزيز الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وضبط الموازنة العامة كعوامل أساسية لاستعادة الزخم الاقتصادي المفقود.
وتواجه ألمانيا ضغوطًا متزايدة بسبب تباطؤ الاستهلاك المحلي، وتراجع الصادرات، وتداعيات أزمة الطاقة العالمية، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.
ووفق بيانات رسمية، سجّل الاقتصاد الألماني نموًا صفريًا تقريبًا في عامي 2023 و2024، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين وصنّاع القرار في بروكسل، خاصة مع احتدام النزاع التجاري مع واشنطن.
ودعا وزير المالية الألماني إلى مزيد من التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، قائلاً: "ألمانيا لا يمكنها النهوض بمفردها، بل تحتاج إلى بيئة أوروبية مستقرة ومتعاونة لدعم النمو والتعافي الاقتصادي".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
