اليوم.. بدء الاكتتاب العام في طرح أسهم "بنيان ...

أعلنت شركة "بنيان للتنمية والتجارة" عن بدء فتح باب الاكتتاب العام أمام المستثمرين الأفراد اليوم الأحد 6 يوليو 2025، وذلك ضمن خطتها لطرح أسهمها في البورصة المصرية تمهيدًا للإدراج بالسوق الرئيسي، عبر طرح مزدوج يضم شريحتين؛ واحدة للاكتتاب العام والثانية للطرح الخاص، بهدف جمع نحو 1.8 مليار جنيه.

ويستمر الاكتتاب العام حتى 15 يوليو الجاري، بينما يُغلق باب الاكتتاب في الشريحة الخاصة في 10 يوليو، على أن يتم تحديد السعر النهائي للسهم يوم 11 يوليو، وإعلان تخصيص الأسهم للأفراد في الموعد ذاته لنهاية الاكتتاب.

تفاصيل الطرح وهيكل الاكتتاب

يتضمن الطرح ما يصل إلى 362.9 مليون سهم، مقسّمة إلى:

344.8 مليون سهم في الطرح الخاص للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين.

18.1 مليون سهم في الطرح العام للأفراد.

وتُقدر نسبة الطرح من رأسمال الشركة بنحو 20% إلى 21.94%، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين وزيادة سيولة السهم بعد الإدراج.

نطاق سعري جذّاب وآليات دعم استقرار

حددت الشركة نطاقًا سعريًا استرشاديًا بين 4.96 جنيه و5.44 جنيه للسهم، مقارنة بالقيمة العادلة المقدّرة عند 7.52 جنيه، ما يمنح خصمًا واضحًا للمكتتبين. كما اعتمدت "بنيان" سياسة تسعير تقدم:

خصم بنسبة 5% على مضاعف القيمة الدفترية للعام المالي 2024.

خصم إضافي بنسبة 10% للعام المالي 2025.

وتُتيح الشركة للمستثمرين الأفراد الاكتتاب بحد أدنى 100 سهم وحد أقصى 200 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المستثمرين ذوي الملاءة المالية في الشريحة الخاصة مليون جنيه، ويرتفع إلى 10 ملايين جنيه للمؤسسات.

ومن بين أدوات تعزيز الثقة، أعلنت الشركة عن آلية لضمان استقرار السهم بعد الإدراج:

تخصيص صندوق استقرار للسعر يغطي 100% من أسهم الأفراد لمدة 30 يومًا.

ضمان إضافي بنسبة 15% للشريحة الخاصة بنفس شروط التغطية الزمنية.

قيود ملكية وتوسّع في رأس المال

ألزمت البورصة المساهمين الحاليين بـ:

حظر بيع 51% من حصصهم لمدة عامين.

حظر اختياري لمدة 6 أشهر على النسبة المتبقية.

كما تتضمن خطة "بنيان" زيادة رأسمال مقيدة بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه عبر إصدار 50.4 مليون سهم كحد أقصى لصالح أحد المساهمين المشاركين في الطرح، ضمن استراتيجية توسعية تستهدف تقوية هيكل الملكية.

دخول السوق وتمويل النمو

تسعى "بنيان للتنمية" من خلال الطرح إلى تعزيز وجودها في سوق المال المصري، وفتح قنوات تمويل جديدة لدعم خططها الاستثمارية، مستفيدة من هيكل تسعير تنافسي وآليات حماية تهدف إلى ضمان استقرار السهم وتحقيق عوائد جاذبة للمستثمرين.