استقر عائد السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات عند 1.64% اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لأحدث بيانات الأداء الاقتصادي، وفي مقدمتها نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن كايكسين، والتي أشارت إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ مارس 2025.
وسجّل المؤشر المركب أعلى قراءة له منذ ثلاثة أشهر، مدفوعًا بارتفاع جديد في نشاط قطاع التصنيع، مما ساهم في تعويض التراجع الملحوظ في قطاع الخدمات، والذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر، ما يعكس تباينًا في ديناميكية التعافي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي الوقت ذاته، أظهرت القراءات الرسمية لمؤشر مديري المشتريات استمرار قطاع التصنيع في منطقة الانكماش، وإن كان بوتيرة أبطأ، ما يشير إلى تحسن تدريجي في أوضاع الإنتاج. أما قطاع الخدمات، فقد واصل نموه، وإن كان ذلك بوتيرة محدودة، في ظل استمرار جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي وتعزيز ثقة المستهلكين وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتحديات داخلية.
وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات اقتصادية مرتقبة الأسبوع المقبل، في مقدمتها أرقام التضخم والتجارة الخارجية، والتي ستُعطي صورة أوضح بشأن مدى زخم النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام. كما يترقّب المستثمرون اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في وقت لاحق من يوليو، مع تصاعد الآمال باتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية لدعم النمو، في ظل استمرار الضغوط، من بينها الرسوم الأميركية المحتملة على الصادرات الصينية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
