يشكو عدد من عملاء بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من استمرار تلقيهم رسائل نصية وإلكترونية من البنك، رغم إغلاق حساباتهم البنكية منذ سنوات، ما يطرح تساؤلات بشأن تحديث قاعدة بيانات العملاء وفعالية إجراءات حماية الخصوصية لدى البنك.
وبحسب شكاوى من بعض العملاء، فإنهم فوجئوا برسائل دورية من البنك تتضمن عروضًا ترويجية أو تنبيهات مصرفية، رغم إنهاء علاقتهم المصرفية مع البنك منذ فترات تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، مؤكدين أنهم تقدموا بطلبات رسمية لإغلاق الحسابات.
ويرى خبراء مصرفيون أن استمرار إرسال الرسائل إلى عملاء سابقين يكشف عن ثغرات في منظومة تحديث البيانات لدى البنك، وربما يشكل خرقًا لمعايير الخصوصية المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، الذي يُلزم المؤسسات بالحصول على موافقة العملاء قبل استخدام بياناتهم لأغراض تسويقية، وبحذف بياناتهم عند انتهاء الغرض منها أو بناءً على طلبهم.
وطالب المتضررون بالتحقيق في المسألة وضمان التزام البنوك العاملة في السوق المصري بأعلى معايير الشفافية وحماية البيانات.
وتعد هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار للبنوك بضرورة مراجعة دورية لقاعدة بيانات العملاء وتفعيل آليات الحذف والتحديث الفوري، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ويعزز ثقة العملاء في المنظومة المصرفية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
