أكد إبراهيم شير الكاتب والباحث السياسي أن التحركات الإيرانية بشأن الملف النووي تعد تدريجية ومدروسة.
لفهم هذا الرد الإيراني في سياقه، يجب العودة إلى المرحلة التي كان فيها البرنامج النووي الإيراني خاضعا للمراقبة الدولية، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي ظل مفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.5% و5% ولكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأت طهران تدريجيًا برفع درجة التخصيب حتى وصلت إلى 60%".
وأضاف: "اليوم، فإن الردود الإيرانية تأخذ المنحى ذاته من التدرج، حيث بدأ الأمر بقانون أصدره مجلس الشورى الإيراني يجيز إحالة مسألة إغلاق مضيق هرمز إلى مجلس الأمن القومي، ما يعد خطوة أولى في اتجاه الضغط الاستراتيجي ثم أقر المجلس قانونا آخر يجرم أنشطة التجسس، ويشدد العقوبات عليها وثالثًا، صادق الرئيس الإيراني مؤخرا على قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذه جميعها خطوات تصعيدية تُتخذ بصورة مرحلية ومدروسة".
وتابع: "تنفيذ هذه الخطوات، مثل إغلاق مضيق هرمز، لن يحدث في يوم وليلة، بل سيتم وفق ما تراه إيران مناسبًا وفي ضوء موقفها من التهديدات العسكرية إيران ترفض التفاوض تحت الضغط أو التهديد باستخدام القوة، ولا تقبل مبدأ الحوار من تحت الزناد، إذ تمتلك أوراق قوة عديدة في المنطقة".
وأوضح: "أما بالنسبة لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن طهران تعتبر أن هذه الوكالة لم تعد جهة محايدة أو صالحة للتعاون فقد سمحت إيران سابقا للمفتشين بزيارة منشآتها النووية، وركبت كاميرات للمراقبة لكن الوكالة لم تحمِ هذه الالتزامات بل إن مديرها رافائيل جروسي، وبعد ثلاثة أيام فقط من قصف إسرائيلي على مواقع إيرانية، قدم تقريرا إلى مجلس حكماء الوكالة أعطى، ضمنًا، غطاءً شرعيًا لذلك العدوان".
واختتم: "الوضع اليوم يشبه إلى حد كبير لعبة الأوراق المكشوفة حيث باتت جميع الأطراف تظهر أوراقها إيران تمتلك، بلا شك، خطوات تصعيدية إضافية، بدأت بتعليق العمل مع الوكالة، وقد تنتهي إذا اقتضت الضرورة بإغلاق مضيق هرمز وبين هاتين الخطوتين، قد تقدم إيران على تحركات ذات طابع استراتيجي، مثل تعزيز التعاون العسكري مع الصين".
