ننشر نص قانون الإيجار القديم الجديد 2025 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام قوانين الإيجارات القديمة، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
النص الكامل لـ قانون الإيجار القديم الجديد 2025 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 1: الفئات الخاضعة للقانون
يشمل القانون الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك طبقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة 2: فترات السماح قبل إنهاء العقود
ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية (تجارية أو مهنية) بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
المادة 3: لجان حصر لتصنيف المناطق
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان لحصر وتقسيم المناطق إلى:
| التصنيف | المعايير |
|---|---|
| متميزة | الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، قيمة الإيجار السنوي |
| متوسطة | الشوارع الرئيسية، جودة المرافق |
| اقتصادية | المناطق الشعبية والمرافق الأساسية فقط |
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ تنفيذ القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة.
المادة 4: زيادات الإيجار للوحدات السكنية
اعتبارًا من تاريخ استحقاق أول إيجار بعد نفاذ القانون، تُرفع القيمة الإيجارية كما يلي:
| المنطقة | الزيادة | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| متميزة | 20 ضعف القيمة الحالية | 1000 جنيه |
| متوسطة | 10 أضعاف القيمة الحالية | 400 جنيه |
| اقتصادية | 10 أضعاف القيمة الحالية | 250 جنيه |
وفي انتظار نتائج لجان الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا.
المادة 5: زيادات إيجار الأماكن غير السكنية
تُحتسب القيمة الإيجارية للمحال أو الأماكن غير السكنية بـ 5 أضعاف الإيجار الساري.
المادة 6: زيادة سنوية بنسبة 15%
تنص المادة على زيادة الإيجار سنويًا بنسبة 15% من القيمة التي تم تعديلها وفق المادتين 4 و5.
المادة 7: حالات الإخلاء
يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية في الحالتين الآتيتين:
| الحالة | التفاصيل |
|---|---|
| ترك الوحدة مغلقة | أكثر من عام دون مبرر |
| امتلاك وحدة بديلة | قابلة للاستخدام لنفس الغرض |
يُجيز القانون للمالك طلب الطرد عبر قاضي الأمور الوقتية مع عدم الإخلال بحقوق التعويض.
المادة 8: أولوية المستأجر في وحدة بديلة
يمنح القانون المستأجر أولوية في تخصيص وحدة بديلة من مشروعات الدولة، بشرط:
التقدم بطلب رسمي
إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية
أسبقية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية
المادة 9: إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات
يلغي القانون بعد 7 سنوات:
قانون 49 لسنة 1977
قانون 136 لسنة 1981
قانون 6 لسنة 1997
بالإضافة إلى أي تشريعات تخالف القانون الجديد.
المادة 10: بدء العمل بالقانون الجديد
يبدأ تنفيذ القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، أي من اليوم التالي للنشر.
