ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة ، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وزير الصناعة والتجارة التشيكي
من جانبه أكد السيد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكي على المستوى التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى أهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري وتذليل العقبات التي تعترض تدفق التجارة وتعزيز اطر التعاون المشترك في المجال الصناعي ونقل التكنولوجيا.
قد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل اول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري ، وعن الجانب التشيك Michal Prokop مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
أبرز المجالات المشتركة بين البلدين
وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
* التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّدا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة.
* التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
* التعاون في مجال الطيران المدني حيث اثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يساهم في التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.
* التعاون في مجال البيئة ومعالجة المياه حيث اكد الطرفين أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بإدارة المياه والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة إدارة المياه الحديثة وتحديث أنظمة معالجه المياه وغيرها.
* التعاون في مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وأيضا تبادل الخبرات في مجال الحجر الزراعي .
* التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا المجال .
* التعاون في مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.
* التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المطبقة في كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية.
* التعاون في مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الإنتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون في مجال التدريب المهني .
* التعاون في المجال السياحي والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة في المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.
* التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة .
* التعاون في الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والتصدير الى الأسواق الافريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر وأيضا التمتع بالإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
