أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في السوق المحلية بالتسجيل والتعامل بعملة اليوان الصيني بنسبة 100% يمثل خطوة استراتيجية نحو تعميق الشراكة الاقتصادية مع الصين، ويعكس توجهًا واضحًا نحو تنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري.
وأوضح عبد الوهاب أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وسعي عدد متزايد من الدول لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية والمالية، والاتجاه نحو نظام نقدي أكثر تنوعًا وتعددية.
وأضاف أن السماح بالتعامل باليوان يمنح مصر مرونة مالية أكبر في التعامل مع شريك اقتصادي بحجم الصين، ويبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين الصينيين بأن بيئة الأعمال المصرية مهيأة لاستقبال استثمارات جديدة، خصوصًا في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، البنية التحتية، التصنيع، والتكنولوجيا.
فوائد مباشرة على القطاع المصرفي والتجارة البينية
وأشار عبد الوهاب إلى أن القرار يعزز من قدرة القطاع المصرفي المصري على تطوير خدماته ومنتجاته بالتنسيق مع البنك المركزي، ويقلل من الضغط على الدولار الأمريكي، ما يسهم في تحقيق استقرار أكبر بأسواق النقد. كما يتيح القرار خفض تكاليف التحويلات المالية المرتبطة بالتجارة بين مصر والصين، مما يفتح الباب أمام عقود أكثر تنافسية ومرونة.
الصين شريك اقتصادي رئيسي لمصر
ونوّه الدكتور محمد عبدالوهاب بأن الصين أصبحت أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في إطار التعاون داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمجمعات الصناعية. وأكد أن قانون الاستثمار المصري، الذي يتيح ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%، يدعم هذا التوجه ويشكل قاعدة تشريعية متكاملة لتهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
تعزيز لمكانة مصر الإقليمية
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن السماح بالتعامل الكامل باليوان الصيني يمثل ترجمة حقيقية للرؤية الاقتصادية المصرية الناضجة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، ليس فقط من الصين، بل من كافة القوى الاقتصادية الساعية إلى شراكات قائمة على الندية والاحترام المتبادل
