أخبار عاجلة
تطورات جديدة في حادث غرق حفار بترول البحر الأحمر -

نائبة التنسيقية هدى عمار: إدراج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 يحقق العدالة الوظيفية وتعزيز كفاءة القطاع الصحي

نائبة التنسيقية هدى عمار: إدراج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 يحقق العدالة الوظيفية وتعزيز كفاءة القطاع الصحي
نائبة التنسيقية هدى عمار: إدراج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 يحقق العدالة الوظيفية وتعزيز كفاءة القطاع الصحي

أعلنت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والمتعلق بإدراج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتخصصات المماثلة، ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك تحقيقًا للعدالة الوظيفية وتعزيز كفاءة القطاع الصحي.

نائبة التنسيقية هدى عمار: إدراج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 يحقق العدالة الوظيفية وتعزيز كفاءة القطاع الصحي

وقالت النائبة في كلمتها إن التطور العلمي واستحداث نظم تعليمية جديدة أدى إلى ظهور تخصصات صحية تطبيقية مهمة، ويشمل ذلك (خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية،
والعلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، وبكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض (المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات)، ويستدعي الأمر تدخلاً تشريعيًا لدمج هذه الفئة ضمن قانون المهن الطبية لضمان حقوقهم الوظيفية والمالية.

وأضافت عمار، أن مشروع القانون يتماشى مع المادتين (18) و(53) من الدستور، واللتين تؤكدان على الحق في الرعاية الصحية، وتحقيق المساواة، لافتاً إلى أن إدراج هذه الفئة يضمن تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز المستحقة، وتحقيق العدالة بين العاملين في نفس القطاع، ودعم المنظومة الصحية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.

تحقيق المساواة داخل القطاع الصحي بما يتسق مع توجهات الجمهورية الجديدة

واختتمت نائبة التنسيقية كلمتها، قائلة: بناء على ما سبق نؤيد مشروع القانون لما يمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة المهنية وتحقيق المساواة داخل القطاع الصحي، بما يتسق مع توجهات الجمهورية الجديدة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بالبلدي : طارق: العلاقة بين المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية أفق مفتوح لتعميق الديمقراطية
التالى الاتحاد يطلب ضم موهبة الأهلي ضمن صفقة مروان عطية