أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة قامت اليوم بتسليم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يتضمن قطع الأراضي المتاحة للبناء وإقامة مشروعات سكنية في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من نواب البرلمان.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البيان يتضمن أراضي مستردة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، إضافة إلى أراضٍ مملوكة للمحافظات وأخرى تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، والتي تقع داخل الحيز العمراني وتصلح لإقامة وحدات سكنية.
وأكدت الوزيرة أن هذا الإجراء جاء استجابة لتساؤلات أعضاء مجلس النواب حول مدى توفر أراضٍ مناسبة للبناء، في ظل مناقشة تعديلات قوانين الإيجارات القديمة، وما يرتبط بها من احتياج فعلي لتوفير مساكن بديلة للمواطنين المتأثرين بتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة الحكومة لتوفير السكن الكريم لجميع فئات المجتمع، والتوسع في مشروعات الإسكان بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
