قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن بناء موقف سواء بالرفض أو الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم، يجب أن يكون مستندًا إلى بيانات دقيقة جدًا، مضيفًا: "أعتذر لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. بياناتك غير دقيقة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أحمد الشرقاوي: فين رئيس الوزراء من مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم؟
وأضاف "الشرقاوي": "فكرة إن المستأجر اللذي يعدي الـ 60 يبقا مستأجر أصلي، ده مش علمي خالص ولا دقيق".
وأشار إلى أنه يدافع عن المستأجر الأصلي بمنطق ومببرات قانونية وإنسانية وسياسية، مؤكدًا أنه يجب حمايته لأن العقد شريعة المتعاقدين.
وأكد أنه لكي تبني مشروعات يجب أن تبني فيها من اليوم لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين "مش هي دي الفكرة اللي بتبيع لي بيها القانون؟، معقبًا: "إزاي رئيس مجلس الوزراء في جلسة زي دي ميكونش موجود وسطنا ويرد على تصريحاته".
هذا ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
مشروع قانون الإيجار القديم
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.
وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلين عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
