أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث إلى محكمة الجنايات العاجلة.
وحددت جلسة يوم الثلاثاء الجاري، 8 يوليو 2025، لنظر أولى جلسات المحاكمة، وذلك لإقامة السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة خطأً، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تُجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن أحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.
كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جُنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تُجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في وقوعه، وثبت محاولته تجاوز السيارة التي أمامه، بأن عمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطِّيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة تقل ركاب ووقوع الحادث. وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تُجيز له قيادة تلك المركبة.
