كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن عزم المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، فتح تحقيقات موسعة في أقسام الصفقات العمومية والتقنية داخل 40 ولاية وعمالة، بسبب شبهات فساد في تمرير صفقات بمبالغ ضخمة لمقاولات محسوبة على موظفين نافذين، موضحة أن الإدارة المركزية ارتكزت إلى تقارير واردة حول تورط مسؤولين في إتلاف وإخفاء ملفات مقاولين لتمكين شركات مقربة من الفوز بصفقات.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز التحقيقات المرتقبة على ولايات جهات طنجة وفاس والرباط وعمالات تابعة لها؛ فيما سيجري توجيه استدعاءات عاجلة إلى موظفين ومهندسين للتحقيق معهم، مشددة على أن التقارير المتوصل بها كشفت عن معطيات حول اتهام بعض الأقسام بتحويل الصفقات إلى مشاريع مربحة بطرق مشبوهة، متوقعة أن تطيح هذه التقارير المطبوعة بالسرية برؤساء أقسام متورطين في التلاعب بصفقات، خصوصا المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأفادت المصادر نفسها ارتباط تحرك المفتشية العامة واقتحامها لأقسام الصفقات العمومية والتقنية بتوصلها برسائل من مقاولين تفيد بتعرض ملفاتهم للإتلاف أو السرقة من قبل موظفين كبار في تلك الأقسام، لفسح المجال أمام مقاولات “محظوظة”، موضحة أن موظفين نافذين في أقسام الصفقات العمومية تم استدعاؤهم بشكل عاجل للتحقيق معهم، في انتظار الاستماع إلى مهندسين قدامى في الأقسام التقنية، طالتهم شبهات التواطؤ مع مقاولين مقابل الحصول على صفقات.
وطلبت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية من بعض العمالات، حسب مصادر الجريدة، تقديم توضيحات حول معطيات كشفتها تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية”، تتعلق بكيفية تمرير الصفقات والشبهات المحيطة ببعض الموظفين الكبار الذين حولوا طلبيات عمومية إلى مشاريع مربحة بطرق مشبوهة، مؤكدة أن التقارير ذاتها يرتقب أن تطيح برؤساء أقسام في عمالات استفادوا من التمديد فوق سن التقاعد وعرفوا في صفوف مقاولين متضررين بدفاعهم عن ملفات شركات بعينها وتسهيل حصولها على صفقات عمومية لمرات متكررة.
وأظهرت تقارير نتائج فحص وثائق عشرات الصفقات، موضوع اشتباه حول طرق تمريرها والجهات المستفيدة منها، بناء على معطيات متوصل بها وشكايات واردة عن متضررين، حيث شددت مصادر هسبريس على أن الأمر يتعلق بصفقات قائمة على المحاباة، تم تفويتها في ظروف افتقرت إلى الشفافية؛ ما أثار شكوك الشركات المنافسة التي تقدمت بشكايات إلى جهات مختلفة، أهمها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، موضحة أن هذه الشركات أثارت وجود بنود تعجيزية في دفاتر التحملات حددت على مقاس شركات بعينها، تمكنت من الهيمنة على صفقات في عمالات على مدى سنوات.
يشار إلى أن قانون المالية الحالي شهد، خلال فترة مناقشته كمشروع قانون بالبرلمان، ضغوطات من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، حيث لجأ مزودون ومقدمو الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة من أجل المنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.
